قال مسؤول سوداني بارز أمس، إن بلاده لن تكف عن تأييد حركة حماس الفلسطينية على الرغم من «العدوان» الإسرائيلي. واتهم السودان إسرائيل بقصف مصنع للسلاح في الخرطوم، بينما قالت إسرائيل إنه ينتج أسلحة تستخدمها حماس، وتنقل لها عن طريق صحراء سيناء المصرية، وينفي السودان هذا الاتهام.
ونقلت الإذاعة السودانية في رسالة نصية مرسلة إلى الهواتف الجوالة عن النائب الثاني للرئيس السوداني الحاج آدم يوسف قوله إن «الحادث لن يرهب السودان ولن يمنعه من تأييد حماس».
وسلطت زيارة سفينتين حربيتين إيرانيتين لميناء سوداني الأسبوع الماضي الضوء على العلاقات العسكرية بين البلدين وأدت إلى تكهنات بأن للزيارة علاقة بانفجار مصنع السلاح، ونفى السودان ذلك قائلا إن الزيارة روتينية.
وفي جانب آخر جدد الحاج آدم حرص حكومته على اتفاق شامل مع دولة جنوب السودان، يتضمن القضايا العالقة بين البلدين كافة، والتزامها بتنفيذ الاتفاقات الثمانية التي وقعاها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي.
وأعلن آدم في مخاطبته لبرلمان ولاية الخرطوم أمس رغبة حكومته في بناء علاقات قوية مع الشطر الجنوبي من السودان، والوصول إلى اتفاق نهائي حول الحدود والتوصل لحل تفاوضي لقضية أبيي المتنازع عليها. وناشد نائب البشير جنوب السودان ومن سماهم «الفئة الجادة» في تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، وقال: «نحن ملتزمون بما تم بيننا ومتمسكون ببروتوكول أبيي»، بيد أنه أكد رفض حكومته وعدم قبولها بالمناطق «المدعاة»، وتزعم دولة جنوب السودان تبعية خمس مناطق حدودية تتضمن منطقة هجليج الغنية بالنفط.
وأضاف قائلا: «إننا دولة ذات سيادة وإرادة، ولا يوجد كائن يفرض علينا قرارا من فوق أو أي إملاءات»، في إشارة إلى دور الوساطة الأفريقية وقرار مجلس الأمن (2046) الذي ألزم الدولتين بالوصول لاتفاق في أديس أبابا.
وجدد آدم رفض الخرطوم التفاوض مع الحركة الشعبية بالشمال، مشترطا «فك ارتباطها» مع دولة الجنوب سياسيا وعسكريا، قائلا: «وقتها سنجلس معهم كأبناء للوطن ونتفاوض حول كل القضايا».
وفي السياق ذاته، تنعقد في جوبا اليوم اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة برئاسة وزيري الدفاع في البلدين لمناقشة الترتيبات الأمنية التي أقرت في أديس أبابا، وذكرت الخارجية السودانية أن الدعوة وجهت لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي للمشاركة في الاجتماعات.
وتناقش اللجنة قضايا الحدود وانسحاب جيشي البلدين خارج المنطقة العازلة التي أقرت في الاتفاق الأخير وفك الارتباط بين الجيش الشعبي بالشمال وجيش جنوب السودان.
وكان وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن قد قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تنتظر خطوات عملية بشأن فك الارتباط بين الحركة الشعبية بالشمال والجنوب، بينما قلل وزير الخارجية علي كرتي مما سماه «المحاولات اليائسة» التي يقوم بها قطاع الشمال في ولاية جنوب كردفان، ونقلت عنه الإذاعة السودانية السبت أنها محاولات يقصد منها التشويش على اتفاق الترتيبات الأمنية واتفاق التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان.
وكانت حكومة جنوب السودان قد صرحت بأنها لن تستطيع سحب قواتها من بعض المناطق بسبب الخريف وفصل الأمطار، وصعوبة نقل الآليات في هذا الوقت من العام، واعتبرت حكومة الخرطوم هذا اعتذارا من رصيفتها الجنوبية.
إلى ذلك، قرر جنوب السودان طرد موظفة في الأمم المتحدة موجودة في البلاد للتحقيق حول وضع حقوق الإنسان، معتبرا أنها تعد تقارير «غير أخلاقية» و«لم يتم التحقق منها». وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أول شخص يعلن شخصا غير مرغوب فيه في قضية حقوق الإنسان.. لقد أعدت تقارير عن مسائل تتصل بحقوق الإنسان لم تتمكن من التحقق منها وقد نشرتها من دون تبرير». وأضاف المتحدث أن «هذا الأمر غير أخلاقي».
وأكدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان هذه المعلومات. وعلقت هيلد جونسون الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في جنوب السودان، بأن هذا «الأمر ينتهك الالتزامات القانونية لحكومة جمهورية جنوب السودان»، موضحة أنها طلبت تفسيرات من السلطات في هذه الدولة التي استقلت في يوليو (تموز) 2011. وأكدت جونسون أن «المراقبة والتحقيق ورفع تقارير عن وضع حقوق الإنسان.. هي من ضمن العناصر الأساسية للتفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والتي ينبغي حمايتها».
وذكرت البعثة الأممية في بيانها أن «انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز كانت في صلب نضال السودانيين الجنوبيين خلال عقود الحرب الأهلية».
وفي وقت تسري فيه معلومات عن ترهيب لوسائل الإعلام أو عن تعذيب تعرض له ناشطون في المجتمع المدني، ارتفعت أصوات في الأشهر الأخيرة مطالبة جنوب السودان بعدم تكرار أخطاء الخرطوم. ورد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان أمس بأن «احترامنا لحقوق الإنسان منصوص عليه في دستورنا». وأكد أن الموظفة المطرودة والتي غادرت البلاد «لم تحترم ما تم التوافق بشأنه بين الأمم المتحدة وجمهورية جنوب السودان»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.