تم احتواء مسيرة للمعارضة الكويتية مساء أمس في وقت استمرت فيه المساعي السياسية لإيجاد حل للأزمة، حيث استقبل الأمير الشيخ صباح الأحمد عددا من الشخصيات السياسية والدينية والقبلية، مطلقا مبادرة بعرض مرسوم الضرورة موضع الأزمة على المحكمة الدستورية والقبول بنتائج حكمها. واستقبل الشيح صباح الأحمد مساء أمس النائب السابق خالد سلطان بن عيسى والنائب السابق محمد هايف المطيري وعمار محمد العجمي وعبد الله محمد الطربجي.
وخرجت مسيرة للمعارضة تطالب بتعديلات في قانون الانتخابات مساء أمس، على الرغم من تحذير الحكومة من أي احتجاجات تخل بأمن البلاد.
وقبيل المسيرة، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعد زيارته رجل أمن أصيب في مواجهات المظاهرات السابقة، إنه على الكويتيين أن يمارسوا حقهم الديمقراطي بشكل «حضاري» وأن «يعبروا عن آرائهم بحرية ورقي في الساحة المخصصة في ظل الأمن وبعيدا عن لغة التحريض والإثارة والتعدي والعنف»، مؤكدا مسؤولية رجال الأمن في «الحفاظ على الأمن والنظام العام وردع كل خروج عن القانون بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الأسباب والمبررات».
وقال وزير الداخلية: «إن المصالح العليا لأمن الوطن والمواطن لا تعلوها مصلحة وهو ما يجب أن يعيه كل مواطن حريص على بقاء الكويت آمنة مستقرة، ومسؤوليتنا تجاه حماية أمن المواطنين وسلامتهم».
كان ولي العهد الشيخ نواف الأحمد قام بزيارة الجندي أحمد العيسى الذي أصيب في مظاهرة الأسبوع الماضي بعد دهسه من قبل متظاهر. كما زار الجندي المصاب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الذي حذر من أن السلطة «لا تميل ولا ترغب في استخدام العنف، ولكن متى ما اضطررنا فالكويت أغلى من أي أحد».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قولها في بيان إن «المظاهرات والمسيرات المخالفة للقانون ليست من الوسائل الشرعية للإصلاح والتغيير».
وفي حين شددت الحكومة على لسان وزير الداخلية على المضي قدما في حفظ الأمن وضمان الاستقرار، نفت هذه الحكومة على لسان وزير خارجيتها الاستعانة بقوات خليجية لمواجهة الاحتجاجات، في حين نفى الأردن رسميا إرسال قوات أردنية إلى الكويت. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد قال وزير خارجية الأردن ناصر سامي جودة إن ما يتداول عن وجود قوات أمنية لبلاده في الكويت «غير صحيح إطلاقا»، مؤكدا أنه جاء لحضور اجتماع اللجنة الكويتية - الأردنية العليا المشتركة، وهو اجتماع مبرمج منذ أشهر. وأضاف: «أرجو ممن يرددون هذا الموضوع بوجود قوات أمنية أن ينظروا للوفد المرافق لي، هل من بينهم جنرالات؟!».
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي عن الاستعانة بقوات خليجية في مواجهة المظاهرات، إن «وزارة الداخلية أصدرت بيانا واضحا حددت فيه الموقف بجلاء ووضوح، وهي تمثل رأي الحكومة الكويتية التي أنا عضو فيها»، مؤكدا أن الاستعانة بقوات خليجية لمواجهة المظاهرات بالكويت كلام لا قيمة له.