جرم مشروع نظام لحماية البيانات الشخصية، الذي يتوقع أن تقره الحكومة السعودية قريبا، نشر البيانات الشخصية للأفراد التي تعتبر معلومات حساسة تتعلق بالسلالة أو العنصر أو العرق أو الانتساب إلى مجموعة قبلية معينة، أو الانتماءات أو الآراء السياسية، والمعتقدات الدينية أو الفلسفية، والسجلات الجنائية، وعضوية النقابات المهنية، وسجل التاريخ الطبي والصحة البدنية، أو العقلية، أو الجنسية، أو أية بيانات متعلقة بالرعاية الصحية للفرد، بما في ذلك السمات الحيوية والوراثية المميزة مثل بصمة الأصابع أو مسح شبكية العين.
وشدد مشروع النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على إيقاع عقوبات مشددة على كل من يتداول أو يفصح أو ينشر بيانات شخصية سواء أكانت أوامر أو رسائل أو أصواتا، أو صورا سبق إعدادها لاستخدامها بالحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وطباعته بواسطة الحاسب الآلي، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. ويهدف هذا النظام الجديد إلى توفير إطار نظامي شامل لحماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قبل أي شخص أو جهة تم تأسيسها أو تزاول نشاطا في السعودية بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة، كما ورد في المادة الثانية من مشروع النظام, التي تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع جهات أخرى، بتحديد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية، وذلك باعتبار أن حماية البيانات الشخصية من الحقوق الأساسية لخصوصية الفرد المكفولة بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها في السعودية.