شهدت تعاملات المناطق الحرة بالإمارات مع دول مجلس التعاون خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة الإماراتية، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 13.8 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 11.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و259 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الربع الأول من العام الحالي، بقيمة تجارة 8 مليارات درهم، وبنسبة 58 في المائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 2.4 مليار درهم وبنسبة 18 في المائة من الإجمالي، وقطر بقيمة 1.8 مليار درهم بنسبة 13 في المائة، وعمان بقيمة 892 مليون درهم بنسبة 6 في المائة، وأخيرا البحرين بـ613 مليون درهم بنسبة 4 في المائة.
كما ارتفع إجمالي حجم التجارة العام للإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 96 مليار دولار، مقابل 90 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة، وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة العام للإمارات العربية المتحدة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) خلال الربع الأول من عام 2012، إلى نحو 346.2 مليار درهم، مقابل 324.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 21.6 مليار درهم.