تحولت الدوحة أمس إلى خلية نحل، بعدما توافد إليها رموز المعارضة السورية، وبدأت فيها اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى تحقيق عنوانين أساسيين؛ الأول «إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري»، والثاني «بحث المبادرات المقدمة من أجل تشكيل حكومة سورية في المنفى».
وفي شرحه لبرنامج أعمال مؤتمر الدوحة، رأى عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي الذي يشارك في هذه الاجتماعات، أن «المؤتمر بدأ أعماله اليوم (أمس) بجلسة افتتاحية اقتصر الحضور فيها على أعضاء المجلس القدامى، على أن يبدأ اعتبارا من الغد (اليوم) عقد الجلسات وعددها 15 جلسة».
وأكد الشيشكلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عناوين الجلسات تبدأ بمناقشة النظام الأساسي المعدل للمجلس الوطني، ومن ثم البحث في نظام الانتساب إلى المجلس، ويعرض على أثرها المكتب التنفيذي والأمانة العامة تقارير عن عمل الأمانة والعلاقات الخارجية، ومن ثم العنوان المتعلق باستقبال الأعضاء الجدد الذين سينضمون إلى المجلس (غدا الثلاثاء)، على أن تفتتح بعدها ورشات العمل وأهمها مناقشة التقرير السياسي والخطة الاستراتيجية ومن ثم مبادرة الحكومة الانتقالية». وأكد أن المؤتمر «سينتهي بمناقشة وتصويت على نتائج العمل ويتوج بانتخاب مكتب تنفيذي جديد ورئيس ونائب رئيس للمجلس الوطني».
وكشف الشيشكلي أن «عدد أعضاء المجلس سيرتفع من 290 عضوا إلى 425 حدا أقصى، بمعنى أن المجلس سيضم 135 عضوا جديدا». وعن الحكومة الانتقالية، لفت إلى أن «هناك 8 مبادرات بالنسبة للحكومة الانتقالية، لكن المجلس لم يتبن حتى الآن أي مبادرة، لكنه بالنهاية سيخرج بقرار في ما خص هذه الحكومة». وردا على سؤال، أوضح أن «الاجتماعات ستقتصر على أعضاء المجلس الوطني دون غيره من مكونات المعارضة الأخرى».
بدوره، قال رئيس المجلس عبد الباسط سيدا في كلمة افتتاحية وزعت على الصحافيين إن اجتماع الخميس هو «لقاء تشاوري بين المجلس الوطني السوري والقوى الميدانية في الداخل والأطراف الأساسية في المعارضة السورية بهدف التباحث حول توحيد الرؤى والمواقف وحتى تشكيل هيئة مسؤولة تمثل كل السوريين تكون بمثابة سلطة تنفيذية».
وشدد على أن «المجلس الوطني السوري هو الركن الأساسي والضامن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مرحلة ما قبل سقوط النظام»، وعبر سيدا بوضوح في كلمته عن الاستياء من «جهود كثيرة بذلت وتبذل من أجل تجاوز المجلس الوطني السوري.. والبحث عن هياكل بديلة»، كما اعتبر أنه «كان السعي المستمر من أجل اتهام المجلس بالقصور والعجز أو الانغلاق وكان التضييق المادي على المجلس وما زال».
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري برهان غليون أنه «ليس هناك أي رفض لتشكيل حكومة انتقالية، والجميع موافق على أنه لا بد من وجود جهاز تنفيذي يؤمن المشاورات والعمل التنفيذي للمجلس الوطني». مشيرا إلى أن «هذه الحكومة يجب أن لا تكون مرفوضة من أحد، وجميع أطراف المعارضة يجب أن تشارك بالمشاورات حول تشكيل الحكومة بما في ذلك الجيش السوري الحر».
أما المعارض السوري البارز رياض سيف الذي طرح اسمه لتولي رئاسة حكومة سورية في المنفى، فأكد أنه لن يكون مرشحا لهذا المنصب. موضحا أن «المعارضة السورية تستعد لإنتاج قيادة سياسية جديدة خلال اجتماعها الموسع الخميس في الدوحة». وقال سيف للصحافيين على هامش اجتماعات للمجلس الوطني السوري المعارض في الدوحة: «لن أكون مرشحا لرئاسة حكومة منفى بأي شكل من الأشكال، أنا عمري 66 سنة ولدي مشكلات صحية»، وأضاف: «أنا أحب سوريا وقد عدت للعمل السياسي بعد الثورة، لكنني أعتقد أن هناك المئات من الشباب السوريين القادرين على تبوؤ هذا المنصب». وختم بالقول: «سأكتفي الآن بالمساعدة على تشكيل قيادة سياسة يرضى عنها الشعب السوري والعالم».
وبحسب سيف، فإن «المبادرة ليست بديلا عن المجلس الوطني، لكن المجلس الوطني يجب أن يكون جزءا مهما منها، فإسقاط النظام يلزمه ألف مجلس وطني»، وأضاف أنه «في يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) سنخرج قيادة سياسية، وهي التي ستشكل حكومة تكنوقراط في أقرب وقت ممكن، وحينها ستقرر القيادة الجديدة مقر الحكومة في القاهرة أو غيرها». وأعرب المعارض عن تفاؤله «بهذه الحركية الجديدة في مسيرة كفاح الشعب السوري.. الأشياء يجب أن تتغير الآن»، كما توقع أن تقوم مائة دولة أو أكثر بالاعتراف بالكيان المعارض الجديد، الذي يتوقع أن تعلن ولادته في الدوحة.
إلى ذلك، ما زال موقف مشاركة هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا غير مؤكد، حيث أعلنت الهيئة أول من أمس عدم مشاركتها في مؤتمر الدوحة الموسع، ولم يتضح إن كانت قد غيرت موقفها أمس. وقال البيان الصادر عن الهيئة، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الدعوة للمؤتمر «ينقصها التحضير الجيد والمشاركة المسبقة في الإعداد»، مشيرة إلى أن المؤتمر «لن يكون خطوة بناءة في عملية توحيد المعارضة بقدر ما سيكون سببا لزيادة الفرقة والتشرذم».
وقرر المكتب التنفيذي للهيئة «عدم مشاركة الأحزاب والشخصيات المنضوية في الهيئة بهذا المؤتمر»، معتبرا أن الدعوة لعقد المؤتمر «لا تعبر عن إرادة السوريين المستقلة». ورأى بيان الهيئة أنه «من المناسب عقد هذا المؤتمر في القاهرة، على أن تدعى إليه كل أطياف المعارضة السياسية وقوى الحراك وممثلين عن المعارضة المسلحة الديمقراطية، تحت إشراف الجامعة العربية وبمشاركة المبعوث المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي». وشدد البيان على ضرورة «أن تكون مهمة هذا المؤتمر صياغة تصور تنفيذي يحقق الغايات الوطنية للثورة السورية في قيام النظام الوطني الديمقراطي الذي يشمل جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم نحو الحرية والكرامة والديمقراطية».