إيران تحظر استيراد 77 نوعا من السلع الكمالية

نجاد: عهد الردع النووي ولى

TT

جمدت إيران استيراد 77 نوعا من المنتجات المصنفة من «الكماليات»، وذلك لمواجهة شح العملات الأجنبية الناجم عن العقوبات النفطية والمصرفية الغربية المرتبطة ببرنامج طهران النووي، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس.

وبحسب نائب وزير التجارة حميد سفدل فإن هذا القرار سيوفر على إيران أربعة مليارات دولار، موضحا أنه تم وضع لائحة تشمل منع استيراد ألفي منتج. وبين هذه المنتجات أدوات التجميل والحلويات وكل منتجات الألبسة والمجوهرات وكذلك السيارات وبعض مواد البناء والهواتف وأجهزة الكومبيوتر، وفقا للوائح جزئية نشرتها وسائل الإعلام. إلا أن سفدل أوضح أن هذه اللائحة ستخضع للتعديل إذا تبين أن الصناعة الإيرانية لا يمكنها توفير بعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد، خصوصا أجهزة الكومبيوتر أو الهواتف النقالة.

وأعرب المسؤولون الإيرانيون مرارا في الأسابيع الأخيرة عن نيتهم تطبيق «اقتصاد حرب» لمواجهة العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عامين ردا على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأدى الحصار النفطي والمصرفي إلى تدهور موارد العملات الأجنبية في إيران منذ بداية العام، مما سبب انهيارا كبيرا في سعر صرف العملة الإيرانية مقابل الدولار وتفجرا للتضخم.

وقسمت السلطات الواردات إلى عشر فئات بناء على أهمية كل منها، وستوفر دولارات للمستوردين بالسعر المدعم لشراء السلع الأساسية. وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «إيران» اليومية الحكومية إن التراخيص لاستيراد بعض السلع الترفية من السيارات المصنوعة في الخارج وأجهزة الهاتف المحمول والكومبيوتر النقال إلى الأجهزة المنزلية والملابس لن يتم إصدارها «حتى تكون هناك مراجعة نهائية». وتوفر الحكومة الدولارات بسعر صرف يبلغ 12260 ريالا مقابل الدولار لاستيراد سلع معينة ذات أولوية، بينما يصل سعر الدولار في السوق المفتوحة إلى نحو 30 ألف ريال. وقالت الصحيفة إن إيران تنفق سنويا نحو 12 مليار دولار لاستيراد سلع ترفية غير ضرورية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي بلغت 106 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، لكن بعض المحللين يقدرون أن تلك الاحتياطيات هبطت عشرات المليارات من الدولارات مع تراجع إيرادات النفط بسبب العقوبات. ولا تفصح الحكومة عن مستوى الاحتياطيات وتبقيه سرا. إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، إن عهد الردع النووي قد ولى منذ زمن، وإن أي بلد لا يزال يخزن أسلحة نووية هو «متخلف عقليا». ونفى أحمدي نجاد مجددا سعي بلاده لتطوير أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من إعادة انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي سيكون البرنامج النووي الإيراني واحدة من أهم القضايا الشائكة في سياسته الخارجية خلال فترته الرئاسية الثانية.

وقال الرئيس الإيراني للصحافيين خلال منتدى للترويج للديمقراطية بجزيرة بالي الإندونيسية «إن عصر استخدام أسلحة نووية قد ولى.. لم تعد القنابل النووية مفيدة بعد الآن.. وإن من يقومون بتخزين أسلحة نووية متخلفون سياسيا ومتخلفون عقليا». ومضى يقول «الأمة الإيرانية لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية ولا تحتاج لصنع قنبلة ذرية.. لا نحتاج لسلاح نووي لكي نحمي أنفسنا». وأضاف أنه يمكن لممثلي أي حكومة أو وكالة زيارة الجمهورية الإسلامية للتحقق من أنها لا تقوم بتطوير أسلحة نووية. وقال الرئيس الإيراني إنه مستعد للحديث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن السلام حول العالم، كما دعا إلى تفكيك كل القواعد العسكرية الأميركية في الخارج. وكان المرشح الخاسر ميت رومني تعهد بتبني نهج أشد صرامة تجاه إيران في حالة فوزه. وانتقد الرئيس الإيراني الانتخابات الأميركية ووصفها بأنها «ساحة معركة للرأسماليين».