تبدو الحكومة اللبنانية محاصرة بين حملة المعارضة عليها الهادفة لإسقاطها، على خلفية اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن ومحاولات الاغتيال التي سبقته والتسيّب الأمني، وبين الإضرابات التي تنفذها هيئة التنسيق النقابية وموظفو القطاعات العامة للضغط عليها بهدف إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي لإقرارها، وقد أدى الإضراب الذي نفذته النقابات أمس إلى شلّ البلد والتعطيل شبه التام للمؤسسات والإدارات العامة، وإلى إقفال المدارس في كل لبنان.
وتعليقا على إضراب الأمس، الذي جاء كردّ على تأجيل الحكومة - في جلستها التي عقدتها ليل أول من أمس - إحالة السلسلة إلى البرلمان لإقرارها إلى موعد لاحق، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا يحل بالسلبيّة أو بالتصعيد، بل بالمناقشة الهادئة حيال أفضل السبل لتأمين الإيرادات المطلوبة للسلسلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام، وعلى التوازن المالي وعدم تعريض القطاعات الإنتاجية لمزيد من الأعباء».
وقال ميقاتي «نحن نتفهم صرخة هيئة التنسيق النقابيّة ومطالب الموظفين والعمال، لكننا في نهاية الأمر نحن مسؤولون عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام ولا يمكننا المجازفة بأي قرارات مرتجلة أو متسرعة تضرب الاقتصاد».
في نفس الوقت، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «موقف المعارضة من استقالة الحكومة ليس مرتبطا بها كحكومة، بل بما تراه من دور لها بعدم القيام بأي عمل من أجل وقف عمليات الاغتيال السياسي». وأكد أنه «بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن ومحاولات الاغتيال الأخرى، لا نستطيع الذهاب إلى مقاربة تقليدية في مسألة الحكومة تقوم على تقاسم حصص، لأننا لا نستطيع أن نساوم على أمن الوطن».
وقال زهرا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحل الوحيد الذي يمكن أن نفكر فيه هو استقالة الحكومة والقيام بدراسة سياسية تعيد الأمل للعمل السياسي العادي في لبنان»، وسأل «كيف نصدق بعد اليوم هذه الحكومة عندما تدعي النأي بالنفس بينما أطرافها متورطون بما يحصل في سوريا، وفي عمليات الاغتيالات في لبنان؟». ورأى أن «الخطورة في الأمر أنهم اغتالوا رئيس الجهاز الأمني غير الخاضع لسيادتهم». وردا على سؤال عمّا إذا كانت استقالة الحكومة تحرر حزب الله أكثر إذا كانوا يعتبرونه متهما بالاغتيالات، أجاب «إذا كان حزب الله ينحو باتجاه كشف كل الناس، مقابل أن يستمر في السلطة، فهذا مصلحة إضافية له لمقايضة الناس على أمنهم وحقوقهم، وبين أن يعيشوا أحرارا في بلدهم الذي يتمنونه مزدهرا».
وفي سياق هجوم المعارضة على الحكومة، أشار عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان إلى أن «هذه الحكومة لم تؤمن خلال فترة وجودها لا الاستقرار الأمني ولا المعيشي»، مشددا على أن «البلد رهينة بيد حكومة مرتبطة بمحور إقليمي، ولديها مسؤولية معنوية عن الاغتيالات التي تحصل»، معتبرا أن «الحكومة الحالية متواطئة مع آلة القتل التي تحاول العبث بالساحة الداخلية اللبنانية». أما النائب محمد الحجَّار (المستقبل)، فلفت إلى أن «رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ما زال يجري اتصالاته ومشاوراته، لأن الموقفين العربي والدولي يدفعان باتجاه الوصول إلى حكومة إنقاذ وطني».