أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، أن حكومته تعمل على أن يكون السلاح الأميركي هو الهيكل الأساسي في تسليح الجيش العراقي. وقال المالكي، في تصريحات لقناة «الرشيد» العراقية نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة العراقية، إن «العراق ينتهج سياسة الأبواب المفتوحة في علاقاته الخارجية مع دول العالم. أما من ناحية التسليح، فإننا نعمل على أن يكون السلاح الأميركي هو الهيكل الأساسي في تسليح الجيش العراقي». وجاءت تصريحات المالكي بعد أن أثيرت تساؤلات حول الأسلحة التي تعتمدها القوات المسلحة العراقية بعد صفقتي أسلحة ضخمة مع روسيا وجمهورية التشيك.
وفي ما يخص تفتيش الطائرات المتجهة إلى سوريا في حال تم الاشتباه في محتوياتها، قال: «لا يوجد أي جندي أميركي على الأراضي العراقية، وإن تفتيش الطائرات المشتبه فيها يتم من قبل العراقيين أنفسهم». وأضاف أن «سبب استمرار دوامة القتل في سوريا يعود إلى دعم الطرفين بالسلاح، وأننا لم نقدم درهما ولا طلقة واحدة ولم ندعم أي طرف من أطراف القتال في هذه الأزمة، ولن نسمح بمرور الطائرات التي تحمل السلاح عبر الأجواء العراقية».
من جهة أخرى, عد رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي أسامة النجيفي القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية مؤخرا بشان إلغاء البطاقة التموينية «قرارا خطيرا ويؤثر على قوت الشعب وأن الإصلاح الذي بررته الحكومة لا يتم على حساب الشريحة الأكثر تضررا من إلغاء البطاقة التموينية وسيزيد من أعدادهم». وقال النجيفي في بيان أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «معالجة الخلل الذي أثر على توفير مواد البطاقة التموينية أجدر من إلغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالأسواق ولا بد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري».
وفي وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإمكانية زيادة مبلغ التعويض الذي سوف يمنح للمواطن العراقي والبالغ 15 ألف دينار إلى 25 ألفا فقد أكد البرلمان خلال جلسته أمس على أهمية استضافة وزيري التجارة والمالية في نقاش علني أمام الشعب والاستيضاح منهم بشأن ذلك. وكان المالكي قد اعتبر أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة إلى المبلغ المقرر، كما اعتبرت وزارة التجارة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية «منفعة للمواطن»، متعهدة أنها ستضخ المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم بعد إلغاء البطاقة.
وبينما واجه القرار الحكومي ردود فعل غاضبة من جهات سياسية ودينية وجماهيرية فقد نفى عضو البرلمان عن دولة القانون والقيادي البارز في حزب الدعوة بزعامة المالكي خالد الأسدي أن «تكون البطاقة التموينية قد ألغيت وإنما الذي حصل هو تحويلها إلى نظام آخر هو البدل النقدي وأن الحكومة في هذه الحالة يتعين عليها إعطاء الضمانات الكافية بإمكانية تطبيق القرار بشكل سليم بما لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم». وقال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «هناك من يحاول المزايدة على معاناة الناس وركوب موجة البطاقة التموينية للدعاية الانتخابية بينما الجميع يعرف أن وزارة التجارة فشلت طوال السنوات الماضية في تأمين مستلزمات هذه البطاقة وبالتالي تحولت إلى باب مشرع من أبواب الفساد المالي والإداري»، مشيرا إلى أن «هذا القرار يمكن أن يجعل مجالس المحافظات تأخذ على عاتقها إمكانية تطبيقه بشكل مباشر وهو مقترح كان مطروحا وهو بالتالي يفتح أفقا جديدا لإمكانية التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي».
وأكد القيادي بكتلة المالكي أن «المطلوب هو مناقشة القرار في إطاره الفني وليس السياسي مثلما يريد البعض وأنه يتوجب على الحكومة أن تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيقه بصورة صحيحة».
على صعيد متصل أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان أنها قدمت مقترحا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان بولايتين وبأثر رجعي. وقال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريح صحافي إن «اللجنة القانونية في مجلس النواب نظرت بمقترح مقدم من 133 نائبا لتحديد ولايتي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي»، مؤكدا أن «غالبية أعضاء اللجنة صوتوا من حيث المبدأ لصالح رفعه لهيئة رئاسة البرلمان وتم رفعه لقراءاته قراءة أولى». وأضاف شواني أن «ولايات رئيس الجمهورية محددة باثنتين حسب الدستور»، لافتة إلى أن «أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية اعترضوا عليه وعدوا هذا المقترح غير دستوري».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في السابع من شهر يوليو (تموز) الماضي البرلمان العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين «لتجنب الديكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية. وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.