أعلن أحد رموز ما يعرف باسم «التيار السلفي» في المغرب عزمه مقاضاة برلماني ينتمي لحزب سياسي معارض بسبب اتهامه له بالإرهاب. وكان النائب البرلماني محمد المهدي الكنسوسي من حزب «الأصالة والمعاصرة»، قد قال في مداخلة له أثناء مناقشة مشروع الموازنة السنوية أول من أمس بمجلس النواب، إن هناك «حزبا مضللا وإرهابيا» يحارب السياحة في مراكش باعتبارها تحريض على الإباحية، وذلك في معرض حديثه عن تراجع مداخيل قطاع السياحة. بيد أن نواب حزب «العدالة والتنمية» طالبوه بتحديد اسم هذا الحزب فرد أنه لا يقصد «العدالة والتنمية» بل «حزب سري موجود بعناصره في مراكش، ويقوده محمد عبد الرحمن المغراوي».
ورد عليه برلماني من الحزب نفسه، مشيرا إلى أن ما قاله في حق المغراوي «اتهام خطير وغير مسؤول».
من جهته، اعتبر المغراوي في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني، أن اتهامه بالإرهاب تهمة خطيرة قائمة على الكذب والبهتان. وزاد قائلا «كل من له معرفة بنا وبنشاطنا الدعوي يعلم موقفنا الثابت والصارم من الإرهاب وأسبابه، موقف سجلناه في مئات المحاضرات والكتابات والمواقف إلى حد أن صار هذا سببا لرمينا بالعمالة، وأننا موظفون لدى الأجهزة الأمنية». وأضاف المغراوي، رئيس «جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة» أن تاريخه الذي يتجاوز خمسة عقود «خال من أي تورط فيما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الإرهاب والفوضى والمس بمصالح البلد، ونعتبر المحافظة على الأمن مقصدا شرعيا ووطنيا نخدمه بدافع ديني، ونرفع درجة الوعي به مع كل من يتواصل معنا».
وأشار المغراوي في بيانه إلى أنه خلال «المحطات السلبية المؤسفة التي تعرض فيها بلدنا لضربة الإرهاب عبرنا فيها عن إنكارنا الشرعي وتمسكنا بسلامة البلد من هذا الخطر الفاجر»، مشيرا إلى أنه أصدر بيانا مطولا صبيحة أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، يستنكر فيه تلك الأعمال الإرهابية، كما أصدر بيانا مماثلا إثر تفجير مقهى «أركانة» بمراكش في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وكشف المغراوي النقاب عن أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وهي من حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الباكوري، أمين عام الحزب، طلبا لقاءه لمعرفة موقفه من عدد من القضايا، كما «عبرا عن احترامهما لشخصه وما يقدمه من خدمات للبلد وسكان مراكش».
وتساءل «هل يعقل أن يلقى إرهابي هذه المعاملة» وختم بيانه بالقول إن ما اتهمه به البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة «إساءة بليغة وجريمة في حق الوطن والمواطن والعلم والعلماء، ونحن عازمون على رفع هذه المظلمة للقضاء لينصفنا ويطبق القانون على الجاني»، على حد تعبيره.
يذكر أن المغراوي، كان قد تعرض عام 2008 إلى حملة واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية والنسائية عقب فتوى أجاز فيها زواج الفتاة القاصر «في عمر التاسعة»، حيث أغلقت على أثرها عدد من دور القرآن التي كان يشرف عليها، على الرغم من تأكيده أن فتواه كانت محددة وليس دعوة إلى تزويج الفتيات في سن صغيرة. وسافر المغراوي بعد الضجة التي أحدثتها فتواه إلى الخارج قبل أن يقرر العودة من جديد إلى البلاد بعد الحراك السياسي الذي عرفته.