حكمت محكمة في لوس أنجليس بالسجن سنة على الأميركي المصري القبطي نكولا باسيلي نكولا، الذي غير اسمه مؤخرا إلى مارك باسيلي يوسف، منتج فيلم الإنترنت المسيء إلى النبي محمد. حوكم على أربع تهم لها صلات بتعهده بحسن السير بعد حكم آخر كان صدر ضده قبل ثلاث سنوات. وأسقطت عنه أربع تهم لها صلة بإنتاج الفيلم، منها الكذب على الشرطة عندما حققت معه بعد بداية ضجة الفيلم.
وكان الاتهام والدفاع توصلا إلى اتفاق، قبل إصدار الحكم، حتى لا تطول المحاكمة إذا ركز الاتهام على الفيلم، وأدخل المحاكمة في سلسلة استئنافات عن حرية الرأي. وداخل المحكمة، حسب الاتفاق المسبق، اعترف باسيلي يوسف بأربعة خروقات لقانون مراقبة السلوك. وكان قد مثل أمام المحكمة في الشهر الماضي. واعتمدت المحكمة اسمه الجديد: مارك باسيلي يوسف. وكان أنكر أنه خرق التعهد بحسن السلوك. في ذلك الوقت، حذرته القاضية كريستينا سنايدر، بأن يقول الحقيقة، وذلك لأنه أقسم أمامها بأن يلتزم بالحق. وأجاب يوسف «لا» ردا على ثمانية اتهامات له.
في ذلك الوقت، رفضت القاضية طلب محاميه ستيف سايدن «ليخرج من الحبس، ويعاد إلى المجتمع». وقالت إن يوسف يظل في الحبس الوقائي حرصا على سلامته.
وكانت أخبار من أفغانستان نقلت، في ذلك الوقت، أن رجل دين في غرب أفغانستان عرض مكافأة قدرها 300.000 دولار لمن يقتل يوسف. بالإضافة إلى العديد من الزعماء الدينيين المسلمين الذين أعلنوا تقديم مكافآت.
وكانت شرطة لوس أنجليس اعتقلت، في الصيف الماضي، من كان اسمه نكولا باسيلي نكولا، بعد أن أنتج الفيلم المسيء للإسلام الذي سبب مظاهرات سلمية أو عنيفة في كثير من الدول الإسلامية.
فيما بعد، قال ممثلون في الفيلم إنهم وقعوا ضحية خديعة قام بها يوسف. وأعلنت ممثلة رفع دعوى أمام القضاء الأميركي بتهمة انتهاك حقوق المؤلف. وأن يوسف كان قد قال لها إنها ستمثل في فيلم بعنوان «محارب الصحراء». ثم اكتشفت أنه تم التلاعب بالعنوان والمحتوى «بطريقة فجة».
وكان يوسف قد حكم عليه أمام محكمة أميركية عام 1997 بجرائم منها احتيال مصرفي، وانتحال صفة شخص آخر.
كما أنه كان تورط عام 2009 في قضية أخرى. وعاقبته محكمة أميركية بالحبس 21 شهرا. وفرضت عليه الرقابة الجنائية لخمس سنوات، يلتزم خلالها باحترام بعض القيود، منها حرمانه من «استخدام الكومبيوتر»، أو أي وسيلة أخرى لدخول الإنترنت دون إذن خطي.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن حرمانه من «استخدام الكومبيوتر» كان من الأسباب التي أدت إلى مقاضاته مجددا. وذلك لأن الشرطة لا تقدر على مقاضاته بسبب مضمون الفيلم نفسه، لأن النظام الأميركي يكفل حرية النشاطات الفكرية.