عشية مليونية «تطبيق الشريعة الإسلامية»، التي دعت إليها قوى إسلامية اليوم للمطالبة بعدم تقليص دور الشريعة في الدستور الجديد الذي يجري إعداده حاليا، هددت قوى مدنية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور بسبب تحديد موعد إصدار مسودته النهائية خلال خمسة أيام فقط اعتبارا من يوم أمس، وهو الأمر الذي وصفته تلك القوى بمحاولة الإسلاميين «سلق» الدستور.
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو الجمعية التأسيسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التأسيسية أرسلت خطابا لأعضائها تطالب فيه بإقرار الدستور خلال 5 أيام قادمة، وهو أمر غير مقبول بالمرة، وقد يقابل بانسحابنا من الجمعية».
يأتي ذلك في وقت قللت فيه قيادات داخل «التأسيسية» من تهديدات القوى المدنية، مؤكدة أن «مواد الدستور تناقشها الجمعية منذ خمسة أشهر، وليس من المعقول أن يأتي البعض في النهاية وبعد كل هذه الفترة ويهدد بالانسحاب».
وكانت الجمعية التأسيسية قد وضعت مشروع جدول لعملها الأسبوع المقبل، تضمن جلسات لمناقشة المسودة الأخيرة مناقشة نهائية لكل باب، تنتهي في 15 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي.
وهدد 30 عضوا من الأساسيين والاحتياطيين في الجمعية بالانسحاب، قائلين إنهم تقدموا بتعديلات على مواد الدستور، وأصدروا بيانا أمس، لوحوا خلاله بالانسحاب من الجمعية «إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، ورفضهم للخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية».
وقال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، أحد أبرز الأعضاء الذين لوحوا بالانسحاب: «وجدنا أن البرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في هذه المدة سيؤدي بالضرورة إلى سلق الدستور، وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين».
وأضاف موسى الذي يتزعم حزب «المؤتمر الوطني» أن «الأعضاء الـ(30) الذين هددوا بالانسحاب ساهموا بشكل فعال وإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها، ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري»، لافتا إلى أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدا نهائيا هو الثالثة من يوم أول من أمس.
وتابع: «ثم فوجئنا أمس برسالة تضمنت برنامجا زمنيا يقترح إنهاء الصياغة، أي إن الجدول المقترح أعطى يوما واحدا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار، الأمر الذي يستحيل حدوثه عملا ومنطقا».
ووجه موسى انتقادات عنيفة لإدارة الجمعية، قائلا إن «الجدول الزمني المقترح لإنهاء أعمال الجمعية، جرى وضعه من وراء ظهورنا ودون علمنا أو التشاور معنا»، مضيفا أن «عنصري الجودة والرصانة يجب أن تكون لهما الغلبة في عملية صياغة الدستور وليس عنصر الوقت».
لكن المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة، قلل من أهمية تهديدات الـ«30 عضوا»، قائلا: «هذه المواد تناقش منذ 5 أشهر، وراجعناها 50 مرة، وليس معنى أن بعض الأعضاء جاءوا إلى الجمعية في آخر شهر، أن نعيد المناقشات من الأول»، وأضاف شبيطة قائلا: «اللي عاوز ينسحب يتفضل».. وتابع: «ما يفعلونه هدفه تطويل المدة حتى لا يخرج الدستور إلى النور».
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور، إن «المسودة النهائية ستصدر في 20 نوفمبر الحالي، للتصويت عليها من قبل الجمعية، ثم تعرض للاستفتاء خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في غضون ذلك، بدأت قوى إسلامية الحشد لـ«مليونية الشريعة الإسلامية» التي يطلق عليها معارضوها «مليونية قندهار الثانية»، والتي يشارك فيها نحو 20 حركة وحزبا سياسيا إسلاميا. وبينما أكدت الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية مشاركتهما في فعاليات المليونية بميدان التحرير وبميادين مصر، قررت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور (أكبر الأحزاب السلفية في مصر) عدم المشاركة فيها، لإعطاء الفرصة لأعضاء التأسيسية للتوافق على مواد الدستور التي أثير جدل حولها، وقال الشيخ هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض القوى الليبرالية والوطنية تقوم بمحاولة لإجهاض قيمة الشريعة الإسلامية في الدستور القادم»، موضحا أن «الجبهة ترفض أن يشتمل الدستور على مواد تخالف الشريعة الإسلامية». وتابع أن «فعاليات اليوم سوف تبدأ من أمام المساجد الكبرى إلى ميدان التحرير في القاهرة، أما في المحافظات فسوف تكون في الميادين العامة».
وكشف الشيخ كمال عن مشاركة بعض الأعضاء من جماعة الإخوان ومن حزب النور السلفي في المليونية التي أكد أنها ستكون حاشدة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد ظهرت بقوة في «مليونية قندهار الأولى» في 29 يوليو (تموز) 2011 للمطالبة بـ«تطبيق الشريعة».