بعد أن أعلن مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ايهود أولمرت، أنه قرر العودة إلى الحلبة السياسية لمنافسة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات القادمة، قدمت النيابة العامة في إسرائيل، أول من أمس، استئنافا للمحكمة العليا ضد تبرئة ساحة أولمرت من تهم الفساد والخيانة العامة وتلقي الرشاوى.
وتناول الاستئناف عمليا جميع القضايا التي تمت تبرئة أولمرت منها، وليس بعض القضايا، مما يفسره المراقبون السياسيون والخبراء في القانون، على أنه عبارة عن «حرب شاملة» من النيابة على أولمرت. ونقلت صحيفة «هآرتس»، التي تعتبر رافضة لعودة أولمرت، أن «الاعتقاد السائد هو أن هذه الخطوة من النيابة العامة ستسد الطريق نهائيا أمام عودة أولمرت للحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات القادمة».
وطالبت النيابة العامة في كتاب الاستئناف الذي قدمته للمحكمة العليا بأن تقوم المحكمة برفض استنتاجات وقرار المحكمة المركزية (اللوائية)، التي قالت إن هناك «شكوكا معقولة بشأن مدى تورط أولمرت، أو نهجه بغض الطرف عن أعمال الغش والخداع التي جرت حوله ولصالحه، وأن المحكمة أخطأت في تحديد سقف مغلوط بشأن الدلالة القانونية لمصطلح «شك معقول». وكان عليها أن تدينه وتجرمه في الحصول على نحو 100 ألف دولار بشكل غير شرعي».
ورفض الناطق بلسان أولمرت، أمير دان، اعتبار توجه النيابة مهنيا وقانونيا. وقال إن هناك عملية ملاحقة مفضوحة لأولمرت. فالنيابة لم تكتف بأنها اضطرت رئيس حكومة في إسرائيل إلى الاستقالة بسبب توجيهها اتهامات باطلة له ولم تقبل الاعتراف بخطئها، حتى بعدما قرر ثلاثة قضاة بالإجماع أنه بريء، وتصر على مطاردته. وواضح أن هذه الملاحقة تتخذ أبعادا خطيرة أكثر، عندما تنتظر النيابة العامة حتى الدقيقة التسعين لتقديم الاستئناف (أمس، كان اليوم الأخير المسموح فيه الاستئناف). وأضاف الناطق أن هذا الاستئناف جاء بهدف التأثير على قرار أولمرت بشأن العودة للحياة السياسية، خاصة أن أولمرت كان قد قال إنه سيعلن قراره بعد الانتخابات الأميركية.
يذكر أن أولمرت يزور الولايات المتحدة حاليا، في إطار دراسته الأوضاع المحيطة به واتخاذ القرار بشأن العودة إلى الحلبة السياسية. ويخشى نتنياهو، من أن تتم دعوة أولمرت للقاء الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، كضربة انتقامية أولى من الرئيس الأميركي لنتنياهو، ردا على تدخله في الانتخابات الأميركية لصالح المرشح الجمهوري المهزوم ميت رومني.
يشار إلى أن أولمرت يحظى باحترام خاص في الولايات المتحدة. وكان قد هاجم نتنياهو على موقفه في الانتخابات. وقال في حينه إن «تصرف نتنياهو هذا خرق جوهري وانتهاك للقواعد الأساسية في العلاقات بين الدول».
من جهة ثانية، قررت النيابة العامة في إسرائيل تأجيل البت لشهر آخر في قضية الفساد المفتوحة منذ 11 سنة ضد وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. فحسب الشبهات، تلقى ليبرمان رشاوى من رجال أعمال في روسيا وغيرها لهم مصالح تجارية في إسرائيل بقيمة مليوني دولار وأنه حاول خداع الدولة والالتفاف على القانون بواسطة شركة وهمية أقامها باسم ابنته. وأنفقت النيابة العامة مئات آلاف الدولارات حتى الآن في تحقيقاتها حول الموضوع، إذ سافر المحققون عدة مرات إلى عدة دول في أوروبا الشرقية لالتقاء شهود إثبات. ولكنها لم تنه هذا الملف حتى الآن.