تدور في دوائر الأمم المتحدة مناقشات حول الخيارات الممكنة لحل الأزمة السورية قبل أن تنفلت وتمتد آثارها إلى الدول المجاورة. وقد شهد مجلس الأمن اجتماعات مغلقة لمناقشة المبادرة التي تقدمت بها الصين - ذات النقاط الأربع - لوقف إطلاق النار على مراحل، ونتائج جولات المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وتمسك روسيا بنتائج اتفاق جنيف بوضع مبادئ للعملية الانتقالية وتشكيل حكومة تضم جميع القوى السياسية في سوريا.
ويشير دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» إلى مقترحات مبدئية تدعمها كل من بريطانيا وفرنسا حول إعادة النظر في الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لمنع وصول الأسلحة إلى سوريا، بحيث يتم السماح بتوصيل الأسلحة إلى المعارضة السورية، حيث ينتهي ذلك الحظر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويوضح الدبلوماسي - الذي رفض نشر اسمه - أن حظر الاتحاد الأوروبي ينص على «منع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي»، لذا تدور المناقشات حول أن يتم استخدام هذه المعدات للاستخدامات الإنسانية أو الوقائية، موضحا أن مجلس الأمن سيناقش في اجتماعه الأسبوع المقبل المقترحات المختلفة لحل الأزمة في سوريا، واحتمالات تخفيف حظر الاتحاد الأوروبي المفروض على مبيعات الأسلحة لسوريا.
ويضيف الدبلوماسي الغربي أن هناك مقترحات أخرى بإقامة منطقة حظر طيران وتقديم المساعدات للسوريين داخل سوريا وإقامة مناطق آمنة، مؤكدا أن البحث الدائر حاليا يستند إلى مرتكزات إنسانية بهدف مساعدة السوريين مع تزايد الأوضاع المتفاقمة للسوريين النازحين داخل سوريا منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
ويؤكد الدبلوماسي الغربي أن المقترحات بتسليح المعارضة السورية لا تلقى دعما كبيرا من جانب الولايات المتحدة ولا من روسيا، مشيرا إلى الانقسامات الواضحة داخل مجلس الأمن حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية وتمهيد الطريق لعملية انتقال سياسي.
ومع إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية، فإن إدارته لا تزال تصر على رحيل الرئيس بشار الأسد، لكنها تستبعد تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة أو القيام بعمليات عسكرية مثل شن هجمات جوية أو فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا. وكررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند رفض الإدارة الأميركية فكرة توفير الأسلحة للمقاتلين أو أي حديث حول تدخل عسكري مسلح.
ومع اتجاه تركيا إلى حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ «باتريوت» على حدودها مع سوريا، أكدت نولاند أن ذلك لا يعني الاقتراب من فرض منطقة حظر جوي أو إقامة مناطق آمنة، وقالت: «لن أدخل في حالات افتراضية، وما تطلبه تركيا من صواريخ (باتريوت) هو نظام دفاعي، والغرض منها الدفاع عن الأراضي التركية». وأضافت: «سياستنا لم تتغير، وهي تقديم مساعدات غير قتالية للمعارضة»، وأشارت إلى محادثات مستمرة يجريها السفير روبرت فورد مع مجموعات واسعة من المعارضة السورية.
يأتي ذلك بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، أن بريطانيا تريد التفكير مجددا في خيارات نبذت في السابق، وذلك في إطار دراسة سبل إنهاء الصراع في سوريا. وسئل مسؤول بمكتب كاميرون عما إذا كانت هذه الخيارات تتضمن إعادة النظر في حظر الأسلحة المفروض على سوريا من جانب الاتحاد الأوروبي بما لا يمنع إرسال أسلحة إلى المعارضين أو إقامة منطقة حظر طيران، فامتنع عن الخوض في تفاصيل.. لكنه قال إنه لن يستبعد أي شيء.
وقال المسؤول: «يريد رئيس الوزراء دراسة أشياء كانت على الطاولة قبل عام ولم يشأ أن يدرسها حينذاك.. إنه يريد إعادتها إلى الطاولة»، وأضاف: «نحن لا ندرج أي شيء ولا نستثني أي شيء.. نحن نريد طرح كل الأشياء على الطاولة».