نفى مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، المعتقل منذ سبتمبر (أيلول) الماضي المعلومات الصحافية بشأن اتهامه بالتجسس، على ما أفاد محاميه في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.
وقال محمود علي زاده طبطابي، بحسب مهر، أن «التحقيق سري وليس علنيا، لكن لسوء الحظ تحدثت وكالة صحافية وموقعان إخباريان عن اتهامات بحق مهدي». وأضاف: «موكلي اطلع على هذه المعلومات التي يقول إنها غير صالحة». وأشار المحامي إلى أن موكله طلب رفع دعوى على هذه المؤسسات الإعلامية، من دون تحديدها.
ونقلت وكالة «فارس» أول من أمس عن مصدر مطلع قوله إن مهدي هاشمي، المعتقل منذ نهاية سبتمبر لدى عودته إلى إيران من بريطانيا حيث كان يقيم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يواجه تهمة بالتجسس.
وبحسب هذا المصدر، فإن هاشمي متهم «بالتجسس وبتقديم معلومات حساسة للأجانب»، و«إثارة البلبلة في النظام الاقتصادي»، و«الفساد المالي خلال توقيع عقود نفطية» في عهد والده (1989 - 1997). كما يواجه تهمة التحرك «ضد أمن البلد» خلال مظاهرات أعقبت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وفي نهاية سبتمبر، اعتقلت فايزة هاشمي، شقيقة مهدي هاشمي، أيضا وأمضت في السجن عقوبة مدتها ستة أشهر بعد إدانتها بنشر «دعاية ضد النظام». وهذه العقوبة التي حكمت بها في بداية العام، لم تكن قد نفذت حتى ذلك الوقت.
والأخوان هاشمي متهمان من قبل السلطات بالتورط في مظاهرات عام 2009 التي اندلعت إثر إعادة انتخاب نجاد لولاية رئاسية ثانية في انتخابات قالت المعارضة إن عمليات تزوير شابتها.
وما زال هاشمي رفسنجاني يدير مجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة تحكيم سياسية في إيران. وتعرض للانتقاد من جانب المحافظين الذين يأخذون عليه عدم إدانة زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين كانا رأس حربة حركة الاحتجاج ضد إعادة انتخاب نجاد.
وهذان المعارضان يوجدان قيد الإقامة الجبرية حاليا.