بعد أيام قليلة من فوزه بفترة رئاسة ثانية وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابا ظهر الجمعة أوضح فيه الخطوات التي ستتخذها إدارته لمواجهة ارتفاع الدين الأميركية وقضية الهاوية المالية التي تهدد بدخول الاقتصاد الأميركي الهش إلى دائرة الانكماش. وأعلن أوباما عن خطة من أربع نقاط تتضمن بشكل أساسي رفع الضرائب على الأغنياء التي يرفضها الحزب الجمهوري.
وقال أوباما إن الشعب الأميركي صوت لصالح الأفعال، وعلينا خفض دين يتجاوز 16 تريليون دولار بطريقة متوازنة ومسؤولة، وذلك من خلال فرض ضرائب أعلى على الأغنياء وخفض الإنفاق الحكومي، «وأولويتي هي خلق الوظائف ودفع النمو وجذب الصناعات الصغيرة لخلق وظائف، ونحن نواجه وقتا يجب أن نقوم فيه بأخذ قرارات حاسمة». وأضاف: «علينا أن نصل إلى صفقة قوية، وقد وضعت خطة مفصلة من أربع نقاط لخفض أربعة تريليونات دولار خلال العقد القادم، وأدعو زعماء الكونغرس للاجتماع في البيت الأبيض الأسبوع القادم لمناقشة ذلك».
وأكد أوباما أنه منفتح لكافة الاتفاقات والأفكار الجديدة، ومستعد لتقديم تنازلات، لكنه سيرفض أي مبادرات غير متوازنة، وسيرفض رفع الضرائب على الطبقة المتوسطة وأن يدفع الطلبة وكبار السن ضرائب أكثر، وأشار إلى أنه إذا فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق، فإن الضرائب سترتفع على جمع الأميركيين، وسيكون ذلك سيئا على الاقتصاد، وقال: «يجب أن لا نشهد دراما في حل المشكلة، وعلينا رفع الضرائب على من يكسب أكثر من 250 ألف دولار سنويا، وأتوقع تعاونا من الجانبين». وأخرج أوباما قلما من جيبه وقال: «أنا مستعد للتوقيع حالا، وهذا ما نريده من مجلس النواب».
وتواجه الولايات المتحدة خطر ما يسمى «الهاوية المالية» ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس إلى اتفاق بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لرفع سقف الدين العام وضمان استمرار عمل الحكومة الفيدرالية ومنع تعثر الولايات المتحدة عن سداد مديوناتها. وبحلول نهاية ديسمبر ستدخل خطة الخفض التلقائية في الميزانية الأميركية وزيادة الضرائب، إلى حيز التنفيذ ما لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق قبل ذلك الموعد. ويحذر الاقتصاديون من أن يدفع ذلك الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود.
وجاء خطاب أوباما بعد ساعتين من خطاب ألقاه رئيس مجلس النواب جون بوينر حث خلاله الرئيس أوباما - الذي لم يعد بحاجة للقلق بشأن إعادة انتخابه - لأخذ زمام المبادرة في المفاوضات حول التدابير الاقتصادية التي قد لا تجد شعبية وقبولا لدى الناخب الأميركي. وقال بوينر: «هذه فرصة للرئيس لإظهار مهارته القيادية وإشراك الكونغرس من أجل التوصل إلى حل، ويجب أن يكون عام 2013 هو عام حل الديون وتجنب الهاوية المالية».
وشدد بوينر على معارضته لأي زيادة في مستويات الضرائب، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي لسد الثغرات في قانون الضرائب وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.
إلى ذلك، أعلن مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر أن ديفيد بترايوس مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قدم استقالته إلى أوباما، وقال إن استقالته خسارة لموظف رسمي رفيع محترم. ولم يقدم البيت الأبيض أسبابا للاستقالة، لكن بترايوس قال في خطاب للعاملين في الـ«سي آي إيه» إنه استقال بسبب علاقة خارج الزواج، قائلا إنها بعد زواج 37 عاما، وهو ما يبدو سلوكا غير مقبول من جانبي كزوج ومدير لجهاز مهم.