كشف عمر النخيلي، رئيس مكتب الأمم المتحدة بتونس عن قيام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتكليف بابلو دي قريف بتقييم التدابير التي اتخذتها تونس فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، ومسار تعزيز العدالة الانتقالية.
وقال النخيلي لـ«الشرق الأوسط» أن دي قريف سيزور خلال الأيام المقبلة ولايتي سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) وقفصة، التي عرفت منذ سنة 2008 أحداث الحوض المنجمي.
ويزور دي قريف تونس بدعوة من السلطات التونسية، وسيلتقي مسؤولين حكوميين وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية والمسؤولين عن تطبيق القانون، إلى جانب مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.
وذكر النخيلي أن دي قريف سيمكث في تونس مدة سبعة أيام، تبدأ اليوم وتمتد إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا في ختام زيارته لعرض النتائج التي توصل إليها، والتوصيات الأولية التي سيوجهها إلى حكومة حمادي الجبالي بعد نحو سنة من تسلمها مقاليد الحكم.
وتعتبر هذه المهمة الأولى من نوعها، التي يقوم بها خبير مستقل كلفه مجلس حقوق الإنسان الأممي لرصد وتقديم المشورة بشأن تعزيز كشف الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم تكرار نفس أخطاء الماضي. وتلاقي حكومة حمادي الجبالي انتقادات عدة في مجال تعاملها مع الحريات، وتتهمها الأقلية المعارضة بالتوجه نحو كبت الحريات تحت ذريعة احترام المقدسات. كما واجهت انتقادات عدة في مجال تعاملها مع المحتجين وخاصة خلال مسيرات سلمية نظمت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 9 أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب اتهامها بالتواطؤ مع التيار السلفي، وإطلاق يده للحد من حرية خصومها السياسيين.
وسيبحث المسؤول الأممي تدابير معالجة انتهاكات الماضي، بما في ذلك التي ارتكبت خلال الاحتجاجات السلمية التي أدّت إلى سقوط النظام السابق، وخاصة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و14 يناير (كانون الثاني) 2011، وقال إن تلك التدابير من شأنها توفير أرضية مشروعة وجديرة بثقة المجتمع للمضي قدما في إرساء مناخ ديمقراطي.
وقالت مصادر من مكتب الأمم المتحدة بتونس إن المسؤول الأممي سيقدم خلال زيارته تقييما موضوعيا وحياديا للعمل المُنجز في مجال العدالة الانتقالية، إلى جانب تقديم المساعدة للحكومة التونسية وللمجتمع للمضي قدما في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تصفية تركة الماضي.