كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قرر بالفعل إعادة النظر بمجمل صفقة الأسلحة التي تم التعاقد عليها مع روسيا مؤخرا خلال زيارته إلى موسكو أواخر الشهر الماضي. وقال المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع التي يرأسها ضابط كبير (رتبة فريق) وعدد آخر من أعضائها من رتب ومستويات مختلفة بعد أن اتضح أن هناك شبهات فساد شابت هذه الصفقة».
وأضاف المصدر أن «العراق لم يدفع شيئا حتى الآن بشأن هذه الصفقة ولكن ما حصل من كلام بشأن حصول عمليات فساد من قبل الوفد المفاوض ولجنة العقود هي التي دفعت المالكي إلى اتخاذ قرارا استباقيا بهذا الشأن». وردا على سؤال كون المالكي كان على رأس الوفد الزائر إلى موسكو قال المصدر إن «المالكي ذهب بعد أن كان الوفد المفاوض قد أنهى الأمور المتعلقة بالصفقة وإنهم كانوا قد سافروا قبله إلى روسيا أكثر من مرة كما أنهم سبقوه إلى هناك بنحو عشرة أيام». وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الأعرجي قد أعلن عن إرسال كتاب من اللجنة إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح الروسية. وقال الأعرجي في بيان له إن «الكلام الذي يدور اليوم في الشارع العراقي ووسائل الإعلام وحتى في خارج العراق عن الصفقة الكبيرة وهي صفقة الأسلحة، والتي تحتوي على فساد كبير». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النزاهة البرلمانية شريف سليمان علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر لا يتعلق بهذه العقود فقط حيث إنه ومن خلال التجربة فإن كل العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع مع دول مختلفة شابها الفساد». وأضاف أن «الصفقة الأخيرة التي تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار لا يمكن أن تمر مرور الكرام» معتبرا أن «الدستور لا يسمح للحكومة التصرف بمثل هذه الأموال حيث كان الأجدر مناقشتها داخل قبة البرلمان». وأوضح علي أن «على الحكومة أن تراعي مثل هذه الأمور لأن التصرف بهذه الطريقة يعني إلغاء مفهوم الشراكة فضلا عن أنه مخالفة دستورية ولذلك فإن الحديث عن وجود فساد في هذه الصفقة أجبر الحكومة على إعادة النظر بها وهو أمر كان يجب أن يكون تحت قبة البرلمان ويطرح بشفافية حتى يكون الجميع على بينة». وأشار إلى أن «تسليح الجيش أمر مهم وملزم للحكومة ولكن عليها أن تتعامل مع مثل هذه القضايا بشكل واضح وشفاف لا أن تقع تحت طائلة الإحراج والمساءلة الدائمة بسبب شبهات الفساد التي صارت عنوانا ثابتا لكل عقود التسليح للأسف». وكانت الحكومة قد أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين. من جهته أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتراضه على تلك الصفقات. وقال في بيان له إن «صفقة السلاح مع روسيا والتشيك حسب الظاهر، صفقة فئوية وليست وطنية، إضافة إلى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان»، داعيا مجلس النواب إلى «التحقيق في تلك الصفقات».