اعترف ممثل حزب الله في الحكومة اللبنانية، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، محمد فنيش، بـ«احتمال» تورط أحد أشقائه في فضيحة تزوير توقيع وزير الصحة من أجل إدخال أدوية إلى لبنان بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه «لن يغطي أي أحد يثبت تورطه في هذا الأمر».
وقال فنيش في تصريح أدلى به أمس «بعدما بلغني أن هناك احتمالا لتورط أحد أشقائي في قضية تزوير شهادات تحليل مخبرية، وتوقيع الوزير لبعض أصناف الأدوية الطبية، فإن ما يهمني التأكيد عليه أن هذا الأمر منوط بالإدارة المعنية والقضاء، لاتخاذ كل التدابير الإدارية والقضائية في حال ثبوت التهمة». وشدد فنيش على أنه «لم ولن أغطي ولا أغطي أيا من يثبت تورطه في هذا الأمر، وليُترك الموضوع للسلطات المعنية للتحقيق والإثبات والعقاب».
وكانت مصادر لبنانية قالت أمس إن شقيق وزير التنمية للشؤون الإدارية محمد فنيش هو من زور توقيع وزير الصحة علي حسن خليل في قضية ما بات يُعرف بـ«فضيحة الأدوية». وأفادت بأن الأدوية التي تحتاج إلى توقيعين للوزير أُدخلت إلى لبنان منذ 10 أشهر، كما أشارت قناة «المستقبل» إلى أن 4 من الشركات المتورطة على علاقة بحزب الله.
وكان عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني كشف عن «فضيحة إدخال أدوية (جنريك) إلى لبنان دون تمريرها، كما تقضي القوانين المرعية، على المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة»، مشيرا إلى أن وزير الصحة علي حسن خليل علم بهذه الفضيحة واتخذ إجراء قضى بسحب كل الأدوية التي تم تزوير أوراقها من أجل إعادة تصديرها على نفقة المستورد. ولفت إلى أن «هذه العملية التي شملت أكثر من مائة صنف من الأدوية التي يتم وصفها لعدد كبير ومتنوع من الأمراض، دخلت إلى البلد عبر تزوير أوراق وأختام وفحوص مختبر جامعة بيروت العربية، وتزوير ختم وزارة الصحة وتوقيع الوزير. وهكذا كانت هذه الأدوية المشبوهة تنتشر في الأسواق على أساس أنها شرعية ومراقبة وممهورة بختم مختبر رسمي معتمد وتوقيع الوزير في حين أنها لم تخضع عمليا لأي فحوص أو تحاليل».