تظاهر الآلاف من المنتمين للتيار الإسلامي في مصر للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والنص على ذلك في الدستور الجديد للبلاد، الذي تعكف جمعية تأسيسية على كتابته حاليا وسط خلافات بشأن مواده. فيما تواصلت ردود الفعل الغاضبة من قبل القوى المدنية والليبرالية عقب الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور الجديد النهائية منتصف الأسبوع المقبل.
وتوافد أعضاء الحركات والأحزاب والتيارات الإسلامية على ميدان التحرير في القاهرة، أمس للمشاركة في المليونية التي دعا لها عدد من القوى والتيارات الإسلامية، للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور الجديد، ورفض المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي، والمساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بإحكام الشريعة، وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يخالف الثوابت الدينية، وإقالة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، والإفراج الكامل عن المعتقلين، ومطالبة الرئيس محمد مرسي بالتدخل للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في أميركا.
وأعلنت جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة)، وحزب النور (أكبر الأحزاب السلفية في مصر) عدم المشاركة في «مليونية الشريعة» لمنح فرصة للتوافق داخل الجمعية التأسيسية. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان عبر صفحة الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجماعة لن تشارك في المظاهرات المسماة إعلاميا بـ«جمعة الشريعة». لكن قياديا آخر بالإخوان، أكد «وجود مشاركات في مليونية أمس بمحافظات مصر تأييدا لنصرة الشريعة فقط».
وأضاف غزلان أمس، إنه تم التوافق في الجمعية التأسيسية على إضافة نص في الدستور يشرح معنى عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، وهذا النص تمت صياغته من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وبالتالي فقد تحقق الهدف المطلوب ذكره في الدستور.
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات، منها: «قادم قادم يا إسلام.. حاكم حاكم بالقرآن»، و«لا إله إلا الله.. أنا عايز شرع الله»، و«إسلامية إسلامية.. لا شرقية ولا غربية.. رغم أنف العلمانية».
ونظم المتظاهرون سلاسل بشرية بالشوارع المجاورة للتحرير، فيما جابت الميدان مسيرات رفعت لافتات بمطالب المليونية، وقام المنتمون للجماعة الإسلامية وحزبها (البناء والتنمية) بإغلاق ميدان التحرير تماما بالحواجز الحديدية، وتوزيع بيان للتأكيد على أن مصر في خطر، ولا بد من تعزيز الشريعة الإسلامية بالدستور ومواجهة الأخطار التي تواجه الوطن.
وقال عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية: «لن نقبل في يوم من الأيام أن نحكم إلا بما أنزل الله»، مضيفا: «نحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لتطبيق الشريعة الإسلامية». وأضاف الزمر، خلال كلمة ألقاها من على المنصة الرئيسية بميدان التحرير: «هناك من يتصور أن الشريعة الإسلامية خطر، لكننا نقول له هذا غير صحيح، فبتطبيق الشريعة يأتي العدل والخير والمساواة».
وفيما قال الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية: «يجب على الرئيس محمد مرسى باعتباره أول رئيس يأتي من رحم ثورة 25 يناير عام 2011. ومن رحم جماعة وحزب إسلاميين، أن ينادي بتطبيق الشريعة وعدم ترك تقرير مصير الشريعة للأحزاب الليبرالية والعلمانية». وتحدث الشيخ ياسر تهامي، أحد المشاركين في المليونية قائلا، إن «مسودة الدستور الحالية فيها من الخيانة ما يجعلنا نرفضها وندعو للتصويت بـ(لا) في الاستفتاء الشعبي عليها».
وألقى الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية في البرلمان المنحل، خطبة الجمعة بميدان التحرير، وهاجم الليبراليين والعلمانيين، واصفا إياهم بـ«تجار شنطة يتقاضون أموالا من الغرب». وأكد الصغير أن تطبيق الشريعة يتماشى مع كل زمان ومكان، فالشريعة من عند الله، مرحبا بما سماه «العودة للخلف»، إذا كان الخلف من عند الله ورسوله والصحابة، حسب وصفه.
يأتي ذلك فيما تواصلت ردود الفعل والتهديد بالانسحاب من التأسيسية، اعتراضا على سيطرة الإخوان والسلفيين على أعمالها، وقال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور خلال كلمته في مؤتمر حزبه بأسوان أمس، إن «الجمعية التأسيسية للدستور لا تمثل جميع أطياف الشعب المصري، والدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية الحالي لن نقبله ولن يمر».
وقال أحمد بهاء شعبان، مؤسس الحزب الاشتراكي المصري، إن «الإسلاميين يحاولون إنهاء أعمال التأسيسية قبل قرار المحكمة الدستورية بتحديد مصيرها، محاولين في ذلك خداع الشعب المصري مجددا». وأضاف أن «الوضع في منتهى الخطورة، وهناك مشاكل وصراعات داخل الجمعية لرفض الدستور»، مؤكدا أن التأسيسية ستدخل في مسلسل انهيار بعد مجموعة انسحابات، وحينها لن يكون دستورا، سيكون مجرد وثيقة للجماعات الدينية، وهذا متناقض للواقع.
في المقابل قال، الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في تدوينه له على حسابه الشخصي على «تويتر» أمس «من ينتقد مسودة الدستور ولم يقرأها.. أو من يعترض على مادة أو اثنتين أو عشر، لا بد أن يعلم أن هذا العمل مهني وتوافقي وقابل للنقد، ومن يرفضه يقدم بديله». وأضاف محسوب: «الثورة لم تقم للعلمنة أو الأسلمة، وإنما للإصلاح والعدالة الاجتماعية والحرية».
وفي محافظة السويس، شهد ميدان الأربعين مظاهرة محدودة شارك فيها العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، وأكد بعض المشاركين، أنهم لا ينتمون إلى الجماعة الإسلامية، لكنهم خرجوا لقناعتهم بأن الحل الأمثل لمشكلات مصر هو تطبيق شرع الله.
وشهدت محافظة الإسماعيلية مظاهرة محدودة انطلقت عقب صلاة الجمعة بميدان الممر، وشارك فيها العشرات من السيدات المنتقبات والأطفال. وقال أحد المشاركين، إن «مليونية اليوم (أمس) ليست برغبة التصعيد إنما من أجل توحيد الأمة وتحقيق عدل اجتماعي».