قال البنك المركزي الفرنسي إنه يتوقع انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو الركود مع نهاية عام 2012، وهو سيناريو يمكن أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تحقيق أهدافها بشأن تقليص العجز في العام المقبل.
وقال البنك - الذي كان قد توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثالث - أمس (الجمعة) إنه يتوقع الآن انخفاضا بنفس النسبة أيضا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012.
وذكر خبراء في الاقتصاد أن هذه الأنباء تظهر أن الحكومة الاشتراكية أفرطت في التفاؤل حين توقعت نموا بنسبة 8.0 في المائة للعام المقبل خاصة أنها تأمل أيضا في أن تؤدي أكبر تخفيضات للموازنة منذ الحرب إلى خفض نسبة العجز إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عجز مقدر بنسبة 5.4 في المائة هذا العام.
وقال ميشيل مارتينيز الخبير الاقتصادي ببنك «سوسيتيه جنرال» إنه سيتعين على الحكومة الاستجابة للتراجع الاقتصادي حتى وإن كان أقل حدة منه في دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
وتتوقع الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس فرنسوا هولاند نموا بنسبة 8.0 في المائة في عام 2013 بعد 3.0 في المائة في 2012 وتأمل في أن تساعدها وفورات بقيمة 30 مليار يورو - من خلال خفض الإنفاق بمقدار 10 مليارات يورو ورفع الضرائب بقيمة 20 مليار يورو - على الوفاء بالتزاماتها الأوروبية بشأن تقليص العجز.
وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم إلى أن التقديرات الرسمية للربع الثالث التي ستنشر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) ستظهر انعدام النمو مجددا.
وتواجه المجموعات المصرفية الأوروبية المعروفة صعوبات، استدعت تدخل الحكومات لإنقاذها من خلال تخصيص مبالغ مالية لمواجهة تلك الصعوبات، والتي أدت إلى لجوء البعض منها إلى الاستغناء عن موظفيها أو بيع بعض الأصول. فرنسا وبلجيكا اتفقتا على ضخ 5 مليارات و500 مليون يورو إلى مصرف «دكسيا» الفرنسي - البلجيكي للمرة الثانية.