مبادرة توحيد المعارضة السورية في المخاض العسير بسبب رفض المجلس الوطني لها

مصدر قيادي في المعارضة لـ «الشرق الأوسط»: ضغوط عربية ودولية كبيرة للتوحد

المعارض السوري هيثم المانع في الدوحة أمس (رويترز)
TT

عاشت المبادرة المطروحة لتوحيد المعارضة السورية في مخاض عسير في اجتماع الدوحة طيلة يوم أمس، بسبب انقسام الآراء داخل المجلس الوطني وخارجه، حول الحكومة الانتقالية أو الجسم السياسي الذي يتولى مهام السلطة التنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا الإطار، أعلن مصدر قيادي في المعارضة السورية من المشاركين باجتماعات الدوحة، أن «هناك ضغوطا عربية ودولية كبيرة تمارس على المجلس الوطني ورئيسه الجديد جورج صبرا من أجل القبول بالمبادرة والسير فيها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبادرة توحيد المعارضة تصطدم برفض مطلق من رئيس المجلس الجديد جورج صبرا، وكل موقعي إعلان دمشق، لأنهم يعتبرون أن هذه المبادرة هي مؤامرة على الثورة، ومحاولة لإجهاضها». وأوضح المصدر أن «الضغط العربي والدولي ينطلق من ضرورة الإسراع في ملء الفراغ القائم حاليا في سوريا، لا سيما في مناطق واسعة لم يعد فيها أثر للدولة قبل أن يملأها المسلحون، وبالتالي تصبح السيطرة عليها متعذرة». وأشار إلى أن «الدول المعنية تربط تقديم أي مساعدات للمجلس الوطني وللثوار بتوحيد المعارضة قبل أي شيء آخر». لافتا إلى أن «هناك أموالا مرصودة لها ومنها مبلغ 900 مليون دولار للنظام السوري مودع في قطر، سيجري تحويله إلى المعارضة على دفعات».

إلى ذلك أوضح عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي، أن «نقاشا ساخنا يدور في اجتماعات المعارضة في الدوحة، من أجل الوصول إلى حل بقبول المبادرة أو تعديلها أو تأجيلها». وقال الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط»، «هناك كثير من التوصيات التي تخضع للبحث والقراءة المعمقة، والنقاش يدور على إمكانية صرف النظر عن تأليف حكومة انتقالية واستبدالها بسلطة تنفيذية من عشرة أشخاص، يجري اختيارهم من أعضاء هيئة المبادرة الـ60 وهم 22 من المجلس الوطني 14 من ممثلي المحافظات السورية، 3 من المجلس الوطني الكردي، ممثل واحد عن هيئة الثورة وآخر عن لجان التنسيق وهيثم المالح عن هيئة أمناء الثورة والباقون من الشخصيات الوطنية». ولفت إلى أن السلطة التنفيذية التي هي قيد البحث سيكون فيها «مجلس عسكري أعلى» مهمته الأساسية توحيد كافة الكتائب المسلحة على الأرض، ومجلس قضائي وممثلي القوى السياسية والمجالس المحلية والحراك الثوري. وشدد على أن «الأجواء ليست إيجابية والخيارات المتاحة أمام المجلس شبه معدومة وهي متوقفة على قبول المبادرة أو تعديلها، لكن الأهم ضرورة الخروج باتفاق».

بدوره أبدى «المجلس الوطني السوري» تحفظا مستمرًا على مبادرة مطروحة في الدوحة لتوحيد المعارضة السورية، رافضا الانضواء تحت لواء هيئة سياسية تتجاوزه، وذلك قبل اجتماع جديد مع فصائل سوريا معارضة أخرى لمتابعة البحث في توحيد المعارضة. وقال الرئيس الجديد للمجلس جورج صبرا في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه، إن «المجلس الوطني أقدم من المبادرة السورية أو أي مبادرة أخرى والمطلوب منا جميعا الذهاب إلى مشروع وطني وليس مطلوبا من أي جهة الانضواء تحت لواء جهة أخرى». وأضاف: «لقد دخلنا في حوار مفتوح مع إخوتنا (المعارضون من خارج المجلس الوطني) واطلعنا على مبادرتهم لكن نحن أيضا لدينا وجهة نظرنا وأفكارنا التي سنطرحها والقرار المستقل يبقى موضع الحرص بالنسبة لنا».