أفصح الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن عمل دول الخليج على إنشاء مركز مشترك لرصد الإشعاع بعد اتجاهها للاستخدام النووي السلمي، وذلك استدراكا منها للأخطار الناجمة عن الإشعاعات النووية، مشددا على أن مجلس التعاون يعتبر أي تهديد باستعمال القوة ضد دولة خليجية بمثابة عدوان على دول الخليج الأخرى.
وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الدول الخليجية حريصة على المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وهي تعمل جاهدة من أجل تحقيق هذا الهدف انطلاقا من قناعتها بأن منطقة الخليج والشرق الأوسط يجب أن تكون خالية من كل الأسلحة النووية، إلا أن من حق أي دولة من دول المنطقة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
وقال الزياني خلال افتتاح فعاليات الندوة الإقليمية السنوية الثالثة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل أمس في الرياض إن دول الخليج تواجه تحديات إقليمية ودولية، وهي تعتبر تلك التحديات فرصة لتعزيز التعاون المشترك بينها وبين التكتلات الإقليمية والدولية، وتسعى أيضا إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، تتمثل في تحصين دول المجلس ضد كل التهديدات الإقليمية والدولية، وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادته، والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحسين إدارة الأزمات والطوارئ، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وذكر الزياني أن دول المجلس تستهدف إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وقد بدأت بعض الدول التفكير في اللجوء إلى الطاقة النووية، مؤكدا أن أمن المفاعلات النووية والتكنولوجيا المستخدمة فيها يتطلب بحثا جديا.
ولفت الزياني إلى أن دول مجلس التعاون تعطي أولوية لتقوية وتعزيز قدراتها المشتركة، مثل قوة درع الجزيرة، وإنشاء مركز تنسيق بحري إقليمي، وهي تعمل من أجل إنشاء نظام دفاع جوي صاروخي إقليمي متكامل لضمان قدرة الرد المشترك على التهديدات الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية.
من جهته، قدم الفريق أول حسين القبيل، رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، الثناء للقيادة الأميركية على اختيارها السعودية كأول دولة خارج الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في استضافة هذه الندوة. وشدد القبيل على أهمية الدور الذي تسهم به التقنية النووية في تنمية ورفاهية الإنسان، إلا أن الحاجة ماسة لتناول أبعاد السلامة والأمن لهذه التطبيقات النووية وما يتعلق بقبول الجمهور، مؤكدا أن المجتمع الدولي يعمل من أجل وضع الاتفاقيات والمعاهدات والتنظيمات والقرارات لضبط تلك التطبيقات.
وأكد القبيل أن السعودية من منطلق سياستها السليمة المنبثقة من الدين الإسلامي تدعو وتناشد باستمرار في كل المؤتمرات الدولية بضرورة إخلاء العالم بأجمعه ودول الشرق الأوسط بشكل خاص دون استثناء من أسلحة الدمار الشامل نظرا لما تشكله من تهديد للأمن والسلم العالمي، مشيرا إلى قيام المملكة بتعزيز إجراءاتها الوطنية الرقابية التشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.
وطالب القبيل بالعمل المشترك بين جميع الأطراف لتعزيز ثقافة الأمن النووي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود للتنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة الأمنية والرقابية والتعليمية والتشريعية والسياسية لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي.