في وقت جددت فيه قوى شعبية مصرية مهاجمتها لاتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو 33 سنة، التي تحول دون نشر قوات كبيرة من الجيش في شبه جزيرة سيناء، قال مسؤول في الشرطة المصرية أمس إن وضع سيناء معقد بسبب انتشار الأسلحة وقلة المعلومات ووعورة التضاريس في شبه الجزيرة التي تشهد عمليات كر وفر بين القوات الأمنية والمتشددين الإسلاميين، منذ سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ونفى مدير أمن سيناء ما تردد من مزاعم في وسائل إعلام محلية عن توقيف السلطات المصرية لفلسطيني أثناء عبوره أحد الأنفاق قادما من قطاع غزة ويحمل رسالة من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وقال اللواء سميح بشادي مدير أمن شمال سيناء إن ما تردد عن ضبط أحد العناصر الجهادية بالمحافظة بعد مزاعم عن أنه كان يحمل رسالة نصية من الظواهري للجهاديين في سيناء، غير صحيح. وقال بشادي إن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة، وأنه فور القبض على أي عنصر جهادي يتم الإعلان عنه رسميا، مضيفا أن الحملات الأمنية مستمرة في سيناء لملاحقة المتورطين في الهجمات على رجال الشرطة بالعريش والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن سقوط ثلاثة قتلى ومصاب في الهجوم الأول وإصابة مفتش بالأمن العام في الهجوم الثاني.
وتابع بشادي القول إنه تم نشر عدة حواجز للشرطة في عدة مناطق بشمال سيناء من أجل ضبط العناصر المطلوبة لدى أجهزة الأمن والمشتبه في تورطهم في الهجمات الأخيرة، في وقت قال فيه مسؤول أمني آخر إن الوضع الأمني في سيناء معقد للغاية بسبب انتشار الأسلحة بكثافة غير طبيعية وقلة المعلومات عن العناصر الجهادية خاصة التي دخلت عقب ثورة 25 يناير، وفترات الانفلات الأمني الطويلة التي عاشتها سيناء في السابق، وأيضا بسبب جغرافية المنطقة التي تجعل من الصعب رصد تحركات العناصر المطلوبة وتسهل من عمليات اختبائها.
وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه حتى الآن لا توجد خطة موحدة يتم التنسيق بموجبها بين قوات الشرطة وقوات الجيش والتعزيزات التي وصلت خلال الثلاثة أيام الماضية، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن في انتظار وصول معلومات جديدة عن العناصر المطلوبة من المتشددين، وبناء عليها سيتم وضع ساعة الصفر لانطلاق الحملات التي سيتم دعمها بقوات كبيرة من الجيش والآليات التي وصلت أخيرا إلى المنطقة. وتابع القول إن مراقبة طائرات قوات حفظ السلام لانتشار آليات الجيش المصري في سيناء هو أمر طبيعي لضمان أن عملياتها تتم وفق الاتفاقية المبرمة عام 1979 مع إسرائيل التي تنظم عمل القوات الدولية.
وعلى صعيد متصل، عقدت القوى والتيارات السياسية مؤتمرا في مدينة الشيخ زويد القريبة من الحدود مع غزة وأصدرت بيانا طالبت فيه بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد أو مراجعتها بما يسمح بزيادة وجود قوات الجيش داخل شبه الجزيرة. كما دعت إلى «تطهير الأجهزة الأمنية» ممن قالت إنهم «رموز شاركوا في الفساد وجمعوا الأموال بالقسمة مع المهربين» في شبه الجزيرة.
وقال الشيخ إبراهيم المنيعي خلال المؤتمر إن أجهزة الأمن لا تقدر على ضبط كيلومتر واحد فقط على الشريط الحدودي الذي يتم منه ضخ كميات كبيرة من الوقود عبر 11 نفقا مع غزة تعمل ليلا ونهارا دون رقيب أو حسيب. وأضاف يحيى أبو نصيرة القيادي في حزب الكرامة إن الشرطة مخترقة في سيناء وإنه يجب مراجعة عمليات الشرطة في سيناء، مطالبا بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي قال إنها «هي أساس كل المصائب في سيناء».