أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية الانتهاء من وضع برنامج متكامل لمتابعة تنفيذ المشاريع، من شأنه كشف الشركات المتقاعسة في التنفيذ وحالات التعثر أولا بأول، مهددة بسحب المشاريع من الشركات المنفذة في حالات تأخير التنفيذ والإخلال بجودة المواصفات المتفق عليها.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» حمد العمر المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة حريصة على التنمية الحضرية في جميع المناطق السعودية، مشددا على أنه تم وضع برنامج متكامل لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المواصفات.
وبين أن مخرجات برنامج متابعة تنفيذ المشاريع تتضمن التأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أكمل وجه وفق جدول زمني محدد، موضحا أنه في حال وجود أي تقصير من الشركة أو المؤسسة المنفذة للمشروع، سيتم محاسبتها من خلال سحب المشروع بالإضافة إلى التعويض عن فترة التأخير أو تعثر المشروع.
وتأتي تأكيدات الوزارة بالتزامن مع إقرار الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، حزمة من المشاريع البلدية قوامها 29 مشروعا تشرف عليها الوزارة، موزعة على ثلاث مناطق رئيسية، بقيمة تجاوزت تكلفتها الإجمالية 2.2 مليار ريال، والرامية إلى تطوير المرافق الخدمية في البلاد، وذلك مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.
وتصدرت هذه المشاريع ثلاث مناطق هي: منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية، متضمنة تأمين معدات وآليات وتجميل مداخل المحافظات التابعة لمنطقة مكة، بالإضافة إلى صيانة شوارع المناطق المركزية وصيانة الأنفاق والتقاطعات، شريطة أن يتم تسليمها وفق المدد المحددة في العقود الخاصة بهذه المشاريع التي توزعت ما بين 3 أشهر إلى سنة لبعض المشاريع الخدمية في منطقة مكة المكرمة.