قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص السعودي سجلت ارتفاعا في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يكون قطاعا الخدمات والتجارة أكبر المستفيدين من القروض الجديدة لهذا العام، مؤكدا أن حيازات البنوك واصلت من أذونات الخزانة تراجعها لكن بدرجة طفيفة نتيجة لتقلص الضغوط التضخمية.
وبين التقرير الصادر من شركة «جدوى» أنه في الاقتصاد الفعلي السعودي، شهدت مؤشرات الاستهلاك تباطؤ بالقيمة المطلقة في سبتمبر الماضي، إلا أنه أشار أنها حافظت على مسار إيجابي مقارنة بقيمها قبل عام، مشيرا إلى أن مبيعات الإسمنت قفزت كما هو متوقع، في الفترة نفسها جراء انتعاش أنشطة البناء والتشييد نتيجة لتحسن الطقس. وحول مؤشرات البنوك قال التقرير إن إجمالي الودائع ارتفع بمعدل أعلى من زيادة القروض المصرفية، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 5.82 في المائة، في الوقت الذي تباطأت الأرباح الشهرية للبنوك المحلية للشهر الثاني على التوالي، لكن الأرباح منذ بداية العام وحتى اللحظة ظلت قوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال تقرير «جدوى» سجل التضخم السنوي تراجعا طفيفا في سبتمبر الماضي، منخفضا إلى 6.3 في المائة مقارنة بـ8.3 في المائة في أغسطس (آب)، ويعود معظم الانخفاض إلى التراجع في الإيجارات الذي تباطأ إلى 2.7 في المائة في سبتمبر الماضي، بينما ارتفع تضخم الأغذية إلى 4.4 في المائة. وعن التجارة الخارجية، أشار التقرير إلى أن الصادرات غير النفطية والواردات تراجعا كلاهما في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن يعود تراجع الصادرات غير النفطية لهبوط صادرات البتروكيماويات بنحو 29 في المائة، على أساس سنوي، بينما يعزى تباطؤ الواردات إلى انخفاض واردات الأغذية والملابس.