نفت وزارة الداخلية المغربية خبر اختطاف خطيبة معتقل إسلامي سابق على يد عناصر أمن بالزي المدني، وذكرت في بيان لها أصدرته أمس أنه «بعد التحري في الموضوع فإن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم»، مشيرة إلى أن بحثا قضائيا تم فتحه في هذا الشأن تحت إشراف النيابة العامة المختصة وأن «الضحية المفترضة مثلت أمام مصالح الشرطة القضائية قصد الاستماع إليها».
وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد أعلنت في بيان أصدرته قبل أيام أن كريمة البرجيحي، خطيبة أنس الحلوي، عضو المكتب التنفيذي للجنة المشتركة وهو معتقل سياسي سابق بتهمة الإرهاب، قد تعرضت للاختطاف على يد رجال بزي مدني بمدينة العرائش (شمال المغرب)، قدموا لها أنفسهم على أنهم تابعون لجهاز استخباراتي.
وكشفت البرجيحي أنها تعرضت للإهانة والإذلال والضرب ونزع الحجاب، وتم تهديدها في حال كشفت خبر اختطافها، قبل أن يخلوا سبيلها في مكان مهجور في ضواحي المدينة في متأخرة من الليل، حسب قولها.
وفي هذا السياق، قال أنس الحلوي، المسؤول الإعلامي باللجنة المشتركة، وخطيب المختطفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الداخلية نفت حادثة الاختطاف قبل استكمال التحقيق مع خطيبته، التي استدعيت أمس من قبل الشرطة القضائية للتحقيق معها، مشيرا إلى أن التحقيق لم يكتمل لأن البرجيحي رفضت التوقيع على محضر التحقيق لأنه لم يتضمن كل الأقوال التي أدلت بها، ومنها تعرضها للانتهاكات من قبل مختطفيها.
وأوضح الحلوي أن البرجيحي ستلتقي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، غدا الاثنين، والذي طلب الاستماع إليها بشأن حادث الاختطاف. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لا تتهم جهات معينة بالقيام بعملية الاختطاف المؤكدة برأيه، بل تريد من السلطات الكشف عن تلك الجهة التي قامت بهذه العملية.
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أنه وبالنظر لخطورة الاتهامات المجانية ضد المصالح الأمنية فإنها يحق لها التساؤل عن الهدف من وراء ترويج مثل هذه المزاعم في هذا الوقت بالذات، كما يحق التساؤل إن لم تكن تهدف إلى خدمة مصالح أطراف معينة من خلال تغليط الرأي العام والمساس بسمعة ومصداقية المصالح الأمنية التي تزاول مهامها طبقا للقانون وتحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
وخلص البيان إلى أن «وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة الجهات التي تروج لمثل هذه الاتهامات»، في إشارة إلى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
وكانت اللجنة قد نظمت وقفات احتجاج أول من أمس في عدد من المدن المغربية، احتجاجا على عملية الاختطاف. وتعرف اللجنة بأنشطتها المكثفة في مجال الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الذين حوكموا بمقتضى قانون الإرهاب، وتطالب بالإفراج عنهم.