بينما تضغط كل من ألمانيا وفرنسا باتجاه الوقوف بحسم في وجه الحكومة الإسلامية المتطرفة في شمال مالي، أكد مسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مقابلة نشرتها أمس صحيفة جزائرية، تأييده الحوار من أجل إيجاد حل للأزمة في شمال مالي، وطلب من فرنسا «التراجع عن موقفها المشجع على الحرب».
وأوضح وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في مقال مشترك نشر أمس في كل من صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية وصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن إتاحة منطقة مناورة خلفية للمتطرفين في الساحل الأفريقي تنطوي على مخاطر كبرى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر الوزيران أنه نظرا لخطورة الموقف فإنه من الضروري أن يدعم الاتحاد الأوروبي إنشاء قوة دولية محتملة للتدخل في مالي وأن يقوم بالتعاون في تدريب قوات الجيش في تلك الدولة.
ويتحكم في شمال مالي وهي دولة صحراوية تقع في غرب أفريقيا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع قبل ستة أشهر عدة جماعات من الإسلاميين المتطرفين الراغبين في إنشاء دولة دينية في المنطقة. وتتوالى منذ ذلك الوقت تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد تلك الجماعات في شمال البلاد.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة أعلنوا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنهم على استعداد للمشاركة في «عملية عسكرية محتملة» تشن على شمال مالي. وذكر هؤلاء القادة أن تصورهم ليس متعلقا بعملية قتالية وإنما بتدريب القوات المالية.
وتعمل مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون على تحضير خطة لهذا التصور من المفترض أن تكون جاهزة في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وذكر كل من فيسترفيله وفابيوس في المقال أن «إعادة القدرات العسكرية لمالي مسألة لا غنى عنها». وأضاف الوزيران أن هذا الأمر لا ينفصل عن إعادة دولة القانون في مالي ودمجها في منطقتها الجغرافية ولا عن المقاومة الحاسمة لمخاطر الإرهاب هناك.
من جهته أكد موسى اغ الطاهر المنسق الدبلوماسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد تأييده الحوار من أجل إيجاد حل للازمة في شمال مالي، وقال في مقابلة مع صحيفة «لكسبرسيون» الجزائرية، إن الحركة «تدعم كل طرق الحوار لحل النزاع في شمال مالي وستتصدى بالتالي لمؤيدي تدخل عسكري».
واعتبر الطاهر أن «تدخلا في أزواد (شمال مالي) سيصب الزيت على النار في الساحل ويشعل المنطقة بكاملها»، طالبا من «فرنسا التراجع عن موقفها المشجع على الحرب»، مشيرا إلى أن «الجبهة الوطنية لتحرير أزواد تدعم حلا سياسيا تفاوضيا يأخذ في الاعتبار مطالب شعب أزواد».
وقال إن من الضروري أن يشارك في الحوار جميع الأطراف المتورطين في النزاع بما فيهم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر الطاهر أنه يؤيد المفاوضات الجارية في واغادوغو وفي العاصمة الجزائرية مع مندوبي أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلامية الثلاث التي تحتل شمال مالي منذ نهاية يونيو (حزيران). والمجموعتان الأخريان هما «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا».
واعتبر الطاهر أنه «لا يمكن التوصل إلى أي حل نهائي للأزمة من خلال استبعاد الحركة الوطنية لتحرير أزواد من المفاوضات»، موضحا أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هذه المسألة.
والحركة الوطنية لتحرير أزواد هي حركة طوارق متمردة. وقد أبعد الإسلاميون هذه الحركة غير الدينية التي تنادي بمبدأ تقرير المصير، من المنطقة، لكنها تعتبر إلى حد كبير عنصرا لحل تفاوضي محتمل.
وتتسارع الاستعدادات لتدخل عسكري في شمال مالي، وسيجتمع رؤساء الأركان في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الأحد في أبوجا للموافقة على إجراءات التدخل على أن تنقل الأسبوع المقبل إلى الأمم المتحدة للموافقة النهائية عليها.
وكان وزراء الخارجية والدفاع في دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قد ناقشوا أول من أمس في اجتماع مغلق في العاصمة النيجيرية أبوجا خطة تدخل مسلح في شمال مالي تلحظ نشر 5500 جندي بينهم عناصر من خارج منطقة غرب أفريقيا. ومن المتوقع أن يصادق وزراء الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة على مشروع أعده رؤساء أركانهم ومن المقرر إحالته الأحد إلى قادة دول وحكومات غرب أفريقيا خلال قمة لهم بأبوجا.
وأفاد مصدر داخل مجموعة غرب أفريقيا طالبا عدم كشف اسمه «رؤساء الأركان في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اقترحوا تغيير تركيبة الجنود الذين سيتم نشرهم». وأضاف «لقد أوصوا القمة بنشر 5500 جندي بدل الـ3200 المقرر إرسالهم في المقترح الأولي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، مشيرا إلى أن القوات الإضافية ستأتي من «دول خارج مجموعة غرب أفريقيا».
وأوضح «لهذا السبب دعيت جنوب أفريقيا وموريتانيا والمغرب وليبيا والجزائر وتشاد للمشاركة في قمة الأحد». ولم يوضح هذا المصدر ما إذا كانت المداولات تتناول إرسال عسكريين غير أفارقة إلى مالي. ولم يتحدث أيضا عما إذا كانت هذه القوات الإضافية مخولة المشاركة في عمليات قتالية أم لا.
وبعد تبنيها، ستحال الخطة إلى الأمم المتحدة عبر الاتحاد الأفريقي، بحسب رئيس مفوضية مجموعة غرب أفريقيا كادري ديزيريه وادراوغو.