انتقدت منظمتان حقوقيتان ممارسات حكومتي سلام فياض وإسماعيل هنية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي رام الله، قالت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» إن أجهزة حكومة فياض الأمنية ما زالت تواصل سياسة «التدقيق الأمني»، إذ ترفض وقف العمل بشرط «السلامة الأمنية» في التوظيف، وبموجب ذلك يتم استبعاد أشخاص من التوظيف بسبب اعتبارات سياسية. وقالت الهيئة إنها تلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي 10 شكاوى تتعلق بالفصل التعسفي وعدم التعيين لأسباب سياسية.
وحسب الهيئة تقدم موظفون بشكاوي بعد أن فصلوا من وزارة التربية والتعليم وجهاز حرس الرئيس والاستخبارات العامة والشرطة والصحة. وأشارت الهيئة إلى أنه تم استبعاد أشخاص من الوظائف لاعتبارات سياسية على الرغم من أنهم حصلوا على مراتب متقدمة في الامتحانات والمقابلات الخاصة بمسابقات التوظيف. وطالبت الهيئة بالعمل على التطبيق الفعلي لقرار حكومة فياض بإلغاء شرط «السلامة الأمنية»، والعمل على تنفيذ قرار المحكمة العليا، وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم وفقا لأحكام القانون.
وعلى صعيد الأوضاع في قطاع غزة قال «مركز لحقوق الإنسان» إن حكومة غزة منعت خمسة أشخاص من السفر من دون أي مسوغ قانوني. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أشار المركز إلى أن عناصر جهاز الأمن الداخلي الموجودين في معبر رفح وبيت حانون منعوا أشخاصا من السفر، من بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد، التي كانت متجهة لرام الله لحضور اجتماعات اللجنة المركزية للحركة.
وأشار المركز إلى أن جهاز الأمن الداخلي حظر على جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في غزة من مغادرة القطاع إلى مصر لغرض العلاج. وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لتكرار منع مواطنين من السفر، واعتبرها «انتهاكا لحق الإنسان الأصيل في حرية الحركة والتنقل والسفر، كما رأى فيها تجاوزا للقانون الفلسطيني الذي يكفل حق الفلسطينيين في حرية الإقامة والسفر والتنقل ولا يفرض أي قيود على حرية التنقل والسفر». وطالب المركز حكومة غزة بالتحقيق في الحالات التي أشار إليها «كونها تشكل تجاوزات واضحة لمحددات القانون، والعمل على محاسبة الموظفين الذي تجاوزوا القانون عملا بمبدأ سيادة القانون ولحماية الحقوق والحريات».