تقدم النواب في كتلة «المستقبل» سيرج طورسركيسيان وزياد القادري وبدر ونوس، ببلاغ للنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، ضد المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد وأمين عام «الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون» العميد المتقاعد مصطفى حمدان، يتهمهما بـ«تهديد اللواء وسام الحسن بالقتل، والتحريض على قتله»، وذلك على خلفية توقيف اللواء الحسن للنائب والوزير السابق ميشال سماحة، بعدما ضبط معه كمية من المتفجرات التي أدخلها من سوريا لتفجيرها في شمال لبنان مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأورد البلاغ نص ما سماه تهديدات العميد حمدان للحسن، فأشار إلى أن حمدان «زار في العاشر من أغسطس الماضي رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون، وأعلن حمدان بعد اللقاء مع عون أن توقيف ميشال سماحة يشكل عملية خطف. وقال ما حرفيته (أبو مازن وسام الحسن إرهابي ومجرم، ليس من الآن إنما من عام 2005، نحن نعرفه ونعرفه جيدا لذلك نقول له: لقد حققت انتصارا بخطف المقاوم ميشال سماحة، لكن الآن أقول لك: أعلى ما في خيلك اركبه، نحن نعرف كيف سيكون الرد المناسب ومتى سيكون».
أما في ما يتعلق بجميل السيد فأشار البلاغ إلى أن الأخير قال لدى استضافته في برنامج سياسي «أنا أطمئنك أن نهاية وسام الحسن و(المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء) أشرف ريفي التي لم تنجز كما كان يجب في ملف شهود الزور بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ستكون نهايتهما بهذا الملف». وأضاف السيد في تصريح آخر «أشرف ريفي ووسام الحسن يعرفان أن سماحة كان يسجل مكالماته منذ عام 2010 على هاتفه، وأحذرك من أن تكون الأشرطة قد أخفيت، فلا يمكن أن تخبئ المستند الذي يبرئ، وتبرز للقاضي المستند الذي يجرم. أنت يا وسام الحسن لديك تسجيلات وتعرفها، ويجب أن تكون عند القاضي، وإذا كانت ناقصة فلكل حادث حديث».
وطلب النواب من القاضي ماضي التحقيق مع السيد وحمدان حول الجرائم موضوع البلاغ التي تشكل تهديدا بالقتل وإثارة للفتنة، وإحالتهما إلى المرجع القضائي المختص لمحاكمتهما وإنزال العقوبات بحقهما، وقد باشر القاضي ماضي دراسة هذا البلاغ ليتخذ القرار المناسب بشأنه.