قرر عشرات الإسلاميين في مصر محاصرة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور بمصر والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال تقدمهم أمس فقط بأربعين بلاغا للنائب العام تطالب بالتحقيق معه بتهمة سب «مليونية الشريعة» التي نظمها التيار الإسلامي يومي الجمعة الماضي والجمعة قبل الماضي للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الذي تجري صياغته حاليا.
وجاءت البلاغات من أربعين محاميا من رابطة المحامين الإسلاميين المصرية في عريضة واحدة تم تقديمها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتضمنت اتهامات للبرادعي بالإهانة والإساءة للإسلاميين ورموزهم وشيوخهم. وأضاف البلاغ أن البرادعي صرح في مؤتمر لحزبه في محافظة أسوان قبل يومين بعبارات تسيء وتحقر من شأن الإسلاميين ورموزهم ومشايخ وعلماء المسلمين، وأنه وصفهم، حسب البلاغ، بأنهم أراجوزات ويتاجرون بالدين. وقال البلاغ أيضا إن العبارات (التي تم نسبتها للبرادعي) تعتبر سبا وقذفا يعاقب عليها القانون، مطالبين النائب العام بالتحقيق معه. وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الدكتور البرادعي هاجم في مؤتمر لحزبه في أسوان يوم الجمعة الماضي مشايخ السلفية الذين يهاجمون التيار الليبرالي والعلماني، ونسبت للبرادعي قوله إن «هناك أراجوزات دين يتاجرون بالكلمات والمصطلحات، من علماني وليبرالي وكافر، ونحن لا نقل عنهم إسلاما بل نزيد عليهم، سواء المسلمون أو المسيحيون، ولا بد أن نصل إلى الناس في القرى والنجوع، فنحن لدينا مشروع، ولن نوزع زيت وسكر (على الناخبين)»، في إشارة إلى التيار الإسلامي، الذي يتهم بأنه اشترى أصوات الناخبين الفقراء من خلال توزيع سلع تموينية عليهم.
ويتكون التيار الإسلامي في مصر من السلفيين والإخوان والجهاديين إضافة إلى الجماعة الإسلامية. وأصبح التيار الإسلامي يهيمن على السلطة في مصر وعلى لجنة كتابة الدستور الجديد، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال البرادعي خلال مؤتمر أسوان إن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور «لا تمثل المجتمع المصري تمثيلا حقيقيا، ولا تمثل التعددية الحزبية أو الاجتماعية، ولا نرى فيها ممثلين للنوبة أو سيناء فهي لا تمثلنا إطلاقا، ولن نقبل بالدستور الذي يحاولون بيعه أو تمريره، ولا بد أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية حتى تكون متوازنة، ولا تؤسس لفرعون آخر».
واتهمت البلاغات البرادعي بإثارة حفيظة المشاركين في مظاهرة «مليونية الشريعة» التي «تطالب بتطبيق شرع الله»، إلا أن البرادعي قام بتوجيه ألفاظ يعاقب عليها القانون ضد المشاركين في المظاهرة مشيرين إلى أنه قصد من ذلك «الحط من كرامتهم وقدرهم بين الناس محاولا تأليب المجتمع عليهم بإدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة وخلق فتنة ما بين الإسلاميين وفئات وشرائح المجتمع المختلفة مما يؤدى إلى زعزعة استقرار البلاد وتكدير السلم والأمن الاجتماعي». وجاءت البلاغات ضد البرادعي بعد ساعات من توجيه الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والمتحدث باسم الحزب، انتقادات حادة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للبرادعي. وقال حماد: «أهمس في أذن الدكتور البرادعي الحامل لدرجة الدكتوراه في القانون والذي عمل في مؤسسات دولية أن ما قلته في أسوان يعاقب عليه القانون ويخرج خطابك السياسي إلى قاموس البذاءات وتدني العبارات واحتقار الآخرين، للأسف حتى الآن لا يعلم أحد ماذا تريد؟».