بعث النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود مذكرة إلى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، يطلب إليه فيها ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة مؤخرا والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد – في تصريح له – إن هذه الخطوة تأتي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه البلاغات.
ويتيح قانون الإجراءات الجنائية المصري ندب أحد القضاة للقيام بمهام التحقيق التي تضطلع بها النيابة العامة، ويتطلب الأمر موافقة وزير العدل أولا، ثم يتم تحويل الموافقة إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتتولى بدورها ندب أحد قضاتها لتولي مهمة التحقيق في هذا الأمر في ضوء الموافقة، والذي يتمتع حينها بكافة صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والحبس الاحتياطي وإخلاء السبيل والإحالة للمحاكمة الجنائية أو حفظ التحقيقات، بحسب ما تكشف عنه التحقيقات.
وكان الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد كلف محاميه بالتقدم ببلاغات إلى النائب العام يطلب فيها التحقيق في وقائع تتعلق بالقيام بتسويد بطاقات الانتخاب الخاصة بالمرشحين، ومنع المسيحيين في بعض المحافظات من التصويت لصالحه في الانتخابات، ووجود تمويل أجنبي من الخارج للعملية الانتخابية كشفت عنه الصحف الأجنبية، ووجود تزوير ممنهج ضده، وتهديده وتهديد أنصاره بأنه سيتم تحويل مصر إلى حمامات دماء في حالة فوز شفيق، كما تقدم العديد من الأشخاص ببلاغات تحمل وقائع مشابهة.
من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور عيسوي، للاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم في شأن معلوماتهم حول عمليات إحراق وثائق ومستندات جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير بعدما ارتبط اسمه بكثير من عمليات التعذيب بحق معارضي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأجلت المحكمة جلساتها إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمثول الثلاثة وسماع أقوالهم في القضية التي تضم 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
وجاء قرار المحكمة باستدعاء الفريق أول السيسي باعتبار أنه كان يترأس جهاز المخابرات الحربية الذي تولى حماية مقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) في أعقاب عمليات الاقتحام التي جرت لمقاره، إلى جانب أن الوزيرين وجدي وعيسوي كانا مكلفين بإدارة الوزارة خلال المرحلة الانتقالية وعاصرا عمليات حرق المستندات وحل الجهاز برمته.
وكانت مقار جهاز مباحث أمن الدولة في جميع المحافظات المصرية، قد شهدت في الأيام الأولى لثورة يناير، عمليات اقتحام وحرق من جانب جموع المتظاهرين الغاضبين، في مقابل قيام ضباط الجهاز بحرق وإتلاف وفرم المستندات الخاصة بالجهاز، وهو الأمر الذي برره لاحقا قيادات الجهاز بأن هذا الأمر يأتي حفاظا على المعلومات المتعلقة بالأمن القومي المصري، مشيرين إلى أن كافة تلك المعلومات مسجلة داخل وحدات تخزين رئيسية بالمقر المركزي لجهاز مباحث أمن الدولة.