أعلنت المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف ترحيبها المشروط بقرار الحكومة العراقية التراجع عن إلغاء نظام العمل بالبطاقة التموينية وتخيير المواطنين بين الاستمرار في تلقي مفرداتها أو الحصول على البدل النقدي.
وقال الشيخ علي النجفي نجل المرجع الشيعي آية الله العظمى بشير النجفي أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف (آيات الله علي السيستاني، محمد سعيد الحكيم، إسحق الفياض، بشير النجفي) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المرجعية وبشكل أولي تعلن ترحيبها بقرار الحكومة التراجع عن إلغاء البطاقة التموينية». واعتبر النجفي أن «الأسلوب الذي أعلنت عنه الحكومة، وهو توزيع الاستبيان الخاص بذلك بهدف أن يكون المواطن على بينة بين أن يقبل بالبطاقة أو بالبدل النقدي، يجب أن يكون شفافا وليس مبهما، وأن يكون واضحا بحيث تتم الاستفادة من الملاحظات التي يبديها المواطنون بهذا الشأن»، مضيفا أن «المطلوب أن يكون الاستبيان شموليا أيضا لكي يتم تجاوز المشاكل التي عانى منها الناس طوال السنوات الماضية». وأكد النجفي أن «هذا الترحيب هو ترحيب أولي، حيث إننا سوف نبدأ نراقب أداء الحكومة في هذا الشأن ونقرر فيما بعد موقفنا النهائي في ضوء ما يجري».
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن في مؤتمر صحافي مع وزير التجارة خير الله بابكر أمس أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الطارئة التي عقدها أمس «تخيير المواطن بين تسلم مبلغ بدل مفردات التموينية أو الاستمرار بتسلم مفردات التموينية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بآلية توزيع المبالغ البديلة عن مفردات البطاقة التموينية في حال إلغائها». وأضاف الدباغ: «كما قرر المجلس الاستمرار بإيصال مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال إجراءات القرار، وكذلك تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، وعضوية وزارات التجارة والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
من جهته، أشار وزير التجارة خير الله بابكر إلى أن «الوزارة ستستمر بتوزيع جميع مفردات البطاقة التموينية واستيراد الحنطة كالسابق، وكذلك تسلمها من الفلاحين وخلطها بنسب مع المستورد وتوزيعها». وبين أن «الشركة العامة للمواد الغذائية ستستمر باستيراد باقي مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها على المواطنين لحين الانتهاء من إجراءات الاستبيان». ولفت بابكر إلى أن «استمارات الاستبيان ستوزع لأخذ رأي المواطن بين اختيار المبلغ البديل عن مفردات البطاقة التموينية أو الاستمرار بتسلمها»، موضحا أنه «في حال اختيار المبالغ البديلة سيتم تحديد آليات التوزيع سواء عن طريق البنوك أو المحافظات أو غيرها». وأكد أن «الوزارة ستعمل على الحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة التجار، بالتنسيق مع الدوائر المعنية، ومنها وزارتا المالية والتخطيط، بالإضافة إلى دائرة الرقابة التجارية في جميع المحافظات». وشدد بابكر على أن «تطبيق القرار سيكون بعد الانتهاء من إجراءات الاستبيان وضمان عدم ارتفاع الأسعار».