بعد يوم من سلسلة تصريحات متضاربة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزير الدفاع (وكالة) سعدون الدليمي، بشأن مصير صفقة الأسلحة الروسية، ازدادت الضغوط السياسية والجماهيرية على الحكومة العراقية للكشف عن حقيقة الصفقة، بما في ذلك المتورطون فيها.
وفي هذا السياق، فقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبناء الشعب العراقي إلى المطالبة بكشف أسماء المفسدين في صفقة السلاح. وقال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي، في تصريح صحافي أمس، إنه «على أبناء الشعب العراقي المطالبة، خلال حملة شعبية، بكشف أسماء المفسدين في صفقة السلاح والمسؤولين عن البطاقة التموينية».
من جهته، طالب عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بإجراء «تحقيق عاجل ونزيه وشفاف لمعرفة حقيقة الموضوع، لأنه لا يصب في خانة الفساد وحده وإنما يدخل في جانب التخبط وعدم إدراك المسؤولية الوطنية من قبل العديد من المسؤولين». وأضاف المطلك أن «هناك تخبطا واضحا في الإدارة، ولا توجد شفافية في التعامل في العديد من القضايا بسبب عدم وجود مهنية في التعامل، وهي أمور من أخطر ما يكون». وأوضح المطلك «إننا في الوقت الذي لا يمكننا فيه اتهام أحد فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل وحقيقي لكي يكون الناس على بينة مما يجري لكي لا تظل الأمور غامضة وبالتالي يكثر اللغط والقيل والقال».
بدوره، شكك عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في إمكانية أن يقوم رئيس الوزراء بالكشف عن أسماء المتورطين في الصفقة بشكل واضح. وقال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه ليست هي الصفقة الأولى التي تبرمها وزارة الدفاع، وفيها شبهات فساد، بل يمكن القول إن معظم الصفقات تنطوي على شبهات فساد واضحة»، مشيرا إلى أنه «كان يمكن التغطية على تلك الشبهات لو لم يقم الروس أنفسهم بالكشف عن المتورطين فيها من جانبهم». وأوضح الزوبعي أن «هناك سياسيين وعسكريين ضالعين في هذه الصفقة، لكن المالكي لن يكشف عنهم، بل إنه سيعمد إلى إبقاء الملف بيده حتى يظل يلوح بتهديدهم كلما احتاج هو إلى ذلك».
وكان الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي طالب وزارة الخارجية بالكشف عن أسماء المتورطين في الصفقة. وقال الموسوي في تصريح إن «لجنة النزاهة البرلمانية فاتحت الجهات ذات العلاقة، وهي وزارتا الخارجية والدفاع ودائرة أوروبا، لغرض الاطلاع على ملابسات صفقة السلاح الروسية، وما رافقها من فساد»، مبينا أن «اللجنة طالبت تلك الجهات بكشف أسماء المتورطين في الصفقة». واعتبر الموسوي أن تصريحات وزير الدفاع (وكالة) سعدون الدليمي، بشأن تحمله صفقة التسليح «لا تخلي مسؤولية الضالعين في الفساد فيها»، مشيرا إلى أن «اللجنة ستجري تحقيقاتها اللازمة بهذا الشأن». وكان الدليمي نفى أول من أمس إلغاء صفقة السلاح الروسية فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.