أعلنت وزارة العدل العراقية عن قيامها بتنفيذ أحكام جديدة بالإعدام بحق مدانين بتهمة الإرهاب، بينهم مدان يحمل الجنسية المصرية. وقال بيان للوزارة أمس إن «دائرة الإصلاح التابعة للوزارة نفذت أحكام الإعدام بعشرة مدانين وفق المادتين الثانية والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وفي سياق متصل قامت وزارة العدل بمناقلات بين أخطر السجناء، لا سيما قيادات تنظيم القاعدة، بعد أن تكررت ظاهرة تهريب السجناء في العراق في الآونة الأخيرة. وكان رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ذي قار (جنوب العراق) سجاد شرهان، أعلن عن نقل 260 محكوما بالإعدام أغلبهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة من سجن سوسة في السليمانية إلى سجن الناصرية المركزي. وقال شرهان في تصريح صحافي إن «الجهات المعنية قررت أن تستبدل بـ260 محكوما بالإعدام بجرائم جنائية من سجن الناصرية، العدد نفسه من سجن سوسة محكومين بالإعدام وفق المادة 4 - إرهاب». وأوضح أن عملية نقل المحكومين الذين ينتمي أغلبهم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي ويصنفون بأنهم الأخطر، دون أن يحدد هوياتهم أو جنسياتهم، جاءت ضمن خطة لجمع السجناء المحكومين بالإعدام وفق المادة 4 - إرهاب في سجون محددة لمنعهم من الهروب أو القيام بأعمال شغب داخل السجون، لحين صدور مراسيم جمهورية مصدقة من محكمة التمييز الاتحادية بإعدامهم، فضلا عن حصر المحكومين بالإعدام ضمن قضايا جنائية ومدنية في سجون محددة أيضا.
وأشار شرهان إلى أن «عملية نقل وتبادل المحكومين مستمرة بين سجون البصرة والموصل وميسان والناصرية»، كاشفا عن أن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة أناط مهمة حماية السجون بقيادة الشرطة الاتحادية في المحافظة»، مؤكدا أن «لواء الشرطة الاتحادية في ذي قار تسلم بشكل رسمي مسؤولية حماية سجن الناصرية المركزي، حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة على محيط السجن».
من جهته، قال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المحاكم المختصة تصدر أحكاما بالإعدام بحق المدانين بالتهم التي تبرر ذلك، وإن وزارة العدل تقوم بعملية التنفيذ حال المصادقة على تلك الأحكام بالإعدام من قبل رئاسة الجمهورية». وأضاف أن «أعداد المحكومين بالإعدام كثيرة، ولكن المراسيم الجمهورية تصدر تباعا، وبالنسبة لوزارة العدل فإنها تنفذ الحكم حال وصول المرسوم الجمهوري».