أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) أن جميع قيادات القوات العراقية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي غير قانونية، لأنها لم تتشكل بقرار من مجلس النواب العراقي، وأن قياداتها لم تعين من قبل ذلك المجلس وهذا مخالف للقانون، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الأمنية العراقية ويفترض بالحكومة العراقية أن تسلحها على غرار جميع القوات الأمنية الأخرى من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية العراقية الأخرى.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسمها ردا على تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء العراقي مؤخرا تحدث خلالها عن مجمل الأمور المتعلقة بالخلافات مع إقليم كردستان من ضمنها تأكيده على عدم صرف الميزانية الخاصة بالبيشمركة على اعتبار أنها خارج إطار المنظومة الدفاعية العراقية، وامتناعه عن تسليح قوات البيشمركة الكردية باعتبارها غير خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهو المالكي نفسه.
وقال ياور إن «العراق لديه قوات الجيش والشرطة والأمن، وهناك ميزانية هائلة خصصت لدعم وتسليح هذه القوات، ولذلك من واجب الحكومة العراقية أن تسلح قوات البيشمركة أسوة ببقية القوات العراقية لأنها جزء من المنظومة الدفاعية العراقية ويفترض أن تكون لها ميزانية خاصة بها». وأضاف: «في قانون الموازنة للعام المقبل 2013 البالغة 138 تريليون دينار، هناك تخصيصات بمقدار 19 تريليونا و852 مليارا و296 مليون دينار للمجالات العسكرية، وهذه نسبة كبيرة في وقت لا تسلح فيه الحكومة العراقية قوات البيشمركة، ولا تسمح لحكومة الإقليم بشراء الأسلحة لها».
وحول قيادة عمليات دجلة التي تحدث المالكي بأنها مجرد قيادة عمليات تنسيقية وليست لها قوات خاصة، قال أمين عام وزارة البيشمركة، إن «قيادة عمليات دجلة ومعها جميع قيادات العمليات المنتشرة في أرجاء العراق هي قيادات غير قانونية، لأنها لم تتشكل بقرار من مجلس النواب العراقي، وأن قياداتها لم تعين بموافقة مجلس النواب عليه يعتبر تشكيله غير قانوني». وأبدى ياور مخاوفه من معاودة منهج عمل الجيش العراقي السابق، وقال: «لدينا معلومات بأن 425 من كبار ضباط الجيش من رتبتي الفريق واللواء وردت أسماؤهم في قوائم المساءلة والعدالة، ومنهم من اتهم بارتكاب جرائم ضد العراقيين».
وحول الاتهام الذي وجهه المالكي بالسماح للقوات التركية بالوجود في إقليم كردستان قال المتحدث باسم قيادة قوات حرس الإقليم، إن «وجود عدد من المراكز العسكرية التركية بإقليم كردستان كان جراء اتفاق تركي -عراقي والذي سمح للقوات من البلدين بتجاوز حدودهما المشتركة عند الضرورة العسكرية، وإن بقاء هذه القوات مرهون ببقاء تلك الاتفاقية، وبإمكان الحكومة العراقية أن تلغي تلك الاتفاقية لإنهاء الوجود التركي في المنطقة».
وحول ما ذكره المالكي من اعتراضات قيادة كردستان على وجود الجيش العراقي في الإقليم، قال ياور: «هناك نحو 25 ألف مسلح من حراس الحدود والشرطة وعناصر الاستخبارات العراقية موجودون حاليا في أرجاء كردستان العراق، وليس هناك أي مانع إذا جاءت وحدات عسكرية أخرى إلى كردستان خاصة إذا كان الهدف هو حماية أراضي ومواطني إقليم كردستان». وأنهى الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة تصريحاته بالدعوة إلى العودة لطاولة المفاوضات لحل المشكلات العالقة بالحوار وتجاوز الخلافات القائمة.