أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن ملف قضية بنك باركليز، التي تمت إثارتها مؤخرا في وسائل إعلام أميركية، ما زال غامضا.
وأشار مصدر مسؤول في هيئة السوق المالية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن إجراءات فتح الباب أمام شركات إدارة الأصول الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية، تتم من خلال وزارة التجارة والصناعة في البلاد، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية.
وذكر المصدر ذاته أن الشركة التزمت بكل الشروط المعمول بها في البلاد، وهو الأمر الذي قاد إلى منحها الترخيص اللازم لإدارة الأصول في السوق السعودية، مبينا أن ما أثير مؤخرا في وسائل إعلام أميركية من اتهامات، لم يكن واضحا على الإطلاق.
وقال المصدر: «نحن ملتزمون مع السوق المالية الأميركية باتفاقية تبادل المعلومات، والسوق الأميركية أيضا متعاونة معنا بشكل كبير في هذا الجانب، إلا إن قضية اتهام جهة مجهولة بالسعودية بقضية الاستفادة المالية غير السليمة من عملية فتح الباب أمام البنك لفتح شركة إدارة أصول في البلاد، لم تصل إلى طابع الرسمية، أو حتى المباحثات الشفهية».
من جهة أخرى، استغرب فيصل العقاب، وهو خبير اقتصادي سعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن يتم اتهام جهات سعودية بالاستفادة المالية غير السليمة مقابل فتح الباب أمام بنك «باركليز» للاستثمار في السوق السعودية، وقال: «طالما أن الموضوع وصل إلى مرحلة الاتهام، فإنه يجب على وزارة العدل والسوق المالية الأميركية الكشف بوضوح عن الجهة المتهمة».
من جهة أخرى، كانت هيئة السوق المالية قد قالت في بيان صحافي، أول من أمس: «بناء على نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تقوم هيئة السوق المالية بمنح تراخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية حسب متطلبات وإجراءات ترخيص مشددة، وفقا للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، حيث يتم منح الشركات المرخصة 12 شهرا لاستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص قبل البدء بمزاولة أعمال الأوراق المالية.