شيعت مدينة صيدا أمس مرافقي إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير، الشابين لبنان العزا، وعلي سمهون اللذين سقطا أمس في الاشتباكات التي دارت أول من أمس بين مناصري الأسير وعناصر من «حزب الله»، على خلفية تعليق لافتات للحزب في أحياء صيدا لمناسبة ذكرى عاشوراء، وسط أجواء من التشنج والقلق التي سادت المدينة والخوف من تجدد الاشتباكات في أي وقت.
وشارك في التشييع إضافة إلى الشيخ الأسير، فاعليات من مدينة صيدا وحشود شعبية، وبعد الصلاة على الجثمانين في مسجد الشهداء بعد صلاة العصر، انطلقت المسيرة باتجاه دوار الكرامة بالقرب من مسجد بهاء الدين الحريري، ومنها إلى مقبرة المدينة حيث ووريا في الثرى، وسجل خلال مسيرة التشييع ظهور مسلح للبعض، ودعا الأسير مناصريه إلى الهدوء والتروي والسكينة والصلاة على روحي الشابين.
في هذا الوقت، وصف مصدر أمني بارز الوضع في صيدا بـ«الحذر»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور غير مستقرة، إلا أنه لا خوف من حصول فتنة». وأوضح أن «الجيش انتشر بشكل كثيف في أحياء صيدا، لا سيما في منطقة التعمير - عين الحلوة التي دارت فيها الاشتباكات». وردا على سؤال عن إمكانية جعل مدينة صيدا منطقة عسكرية بعد هذا الحادث، اعتبر المصدر أن «هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الحكومة وإلى قرار سياسي يرفع الغطاء عن كافة المسلحين». لافتا إلى أن «الجيش اتخذ قرارا بضبط الوضع والتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن، لأن تكرار ما حصل من شأنه أن يعرض أمن البلد للخطر».
وفي المواقف السياسية مما جرى، دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى «التنبه من خطر الانزلاق إلى الفتنة في الداخل»، محذرا من «انعكاساتها ونتائجها على مسيرة الاستقرار والسلم الأهلي، في وقت توافق الأفرقاء عبر إعلان بعبدا على تحييد لبنان عن صراعات الآخرين، وعلى تخفيف لهجة التخاطب السياسي بين الأفرقاء من أجل المحافظة على مناخات التهدئة التي تشكل المعبر اللازم والضروري لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة». وطلب سليمان من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومن المسؤولين الأمنيين والقضائيين «اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، والتحري عن مسببي الإشكال الأخير واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء المختص».
أما وزير الدفاع الوطني فايز غصن، فحذر من «خطورة تفاقم الأمور ووصولها إلى مرحلة يصعب تداركها»، معتبرا أن «ما حصل هو نتيجة للتحريض الطائفي والمذهبي، ولغياب الحوار بين أبناء الوطن الواحد». وجدد التأكيد على أن «الجيش لن يتهاون مع أي مخل بالأمن، وسيتعامل مع أي مسلح بالطريقة المناسبة»، معتبرا أن «وأد الفتنة هو مسؤولية اللبنانيين جميعا، ومتوقف على حكمة العقلاء في المساعدة على تجنيب هذا البلد مخاطر أي انزلاق أمني تبدو الساحة الداخلية اليوم مستعدة له أكثر من أي وقت مضى».
بدورها التقت النائب بهية الحريري أمس قائد الدرك العميد جوزيف الدويهي ومحافظ الجنوب نقولا بوضاهر وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد طارق عبد الله، وطالبت المسؤولين الأمنيين بـ«التسريع بالتحقيقات في ملابسات حادثة التعمير لتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى القضاء»، وأكدت أن «صيدا لا تريد إلا سلاح الشرعية ولا تريد إلا العدالة والاستقرار، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار ما لم تتحقق العدالة».