أدان مجلس الوزراء السعودي التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة المنامة بمملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، ووصفها بـ«العمل الإرهابي»، مجددا تضامن المملكة العربية السعودية الكامل «مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في التصدي لأعمال العنف والإرهاب التي تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس بقصر اليمامة في مدينة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي رحب في بداية الجلسة بانضمام الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية إلى المجلس، متمنيا له العون والسداد.
عربيا، اطلع المجلس وبارك نتائج الاتفاق الذي وقعته المعارضة السورية الليلة الماضية في الدوحة لتوحيد صفوفها بإنشاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، ممثلا للشعب السوري، بينما أطلع الملك عبد الله المجلس، على المباحثات والرسائل والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة الدول «الشقيقة والصديقة» ومبعوثيهم، حول آفاق التعاون وتعزيزها في جميع المجالات، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.
وكان خادم الحرمين الشريفين توجه بالشكر والثناء للمولى - سبحانه وتعالى - على أداء حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج في أجواء إيمانية، موجها تقديره لجميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج على ما تحقق من نجاح، سائلا الله - سبحانه وتعالى - أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على نجاح موسم الحج، مقدرا ما ورد في كلمات الملك عبد الله من مضامين تدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية والحوار ومطالبته للأمم المتحدة بمشروع يدين أي دولة أو مجموعة تتعرض للأديان السماوية والأنبياء عليهم السلام بالإساءة.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس إلى مشروع هندسة الإجراءات القضائية بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الذي يتم تنفيذه في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جزر سليمان ودولة توفالو بممثل (سفير غير مقيم) وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على «برتوكولين» بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 46-24 وتاريخ 1-6-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في عمان بتاريخ 21-11-1432هـ الموافق 19-10-2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، بالصيغة المرفقة بالقرار، التي من أبرز ملامحها: أن مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، تهدف إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا، ويجوز لأي شخص اعتباري أو مركز، تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم المراكز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة الفنية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على نقل محمد بن صالح بن محمد القرناس من وظيفة «مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة» بذات المرتبة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتعيين كل من المهندس سلمان بن محمد بن سعد نمشان على وظيفة «مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الوزان على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، ومحمد بن عبد الله بن عبد الكريم المعجل على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بذات المرتبة بوزارة المياه والكهرباء، ومحمد بن سعود بن مطلق الخمشي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.