أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، أن سياسة بلاده الخارجية أساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.
كما أكد في كلمته أمس في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان للفترة الخامسة والذي يتكون من مجلس الدولة المعين ومجلس الشورى المنتخب، أن سياسة بلاده الداخلية قائمة على «العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على الهوية والثوابت والقيم التي يعتز بها الشعب العماني».
وأوضح السلطان قابوس أن «تجربة الشورى في عمان كما أكدنا دائما تجربة ناجحة والحمد لله جاءت متسقة مع مراحل النهضة متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور». وقال: «لقد أثبت العمانيون خلال الحقبة الماضية أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء. وإننا لعلى يقين من أن هذا الوعي سيزداد، وأن هذه الثقافة سوف تنمو وتترسخ من خلال الدور الذي تقومون به أنتم أعضاء مجلس عمان في مجال تبادل الرأي وتداول الأفكار وبفضل النهج الحكيم الذي تجلى والذي سوف يستمر بإذن الله في تناولكم لمختلف القضايا بالدرس والتدقيق ولكل الآراء بالتمحيص والتحقيق».
وعلى الصعيد الداخلي أيضا أشار السلطان قابوس إلى أنه تم توجيه الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.
وقال إن القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع.
وأكد السلطان قابوس أنه «من غير المقبول أن يكون هناك انطباع لدى بعض المواطنين أن القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه الدولة وأنه لا يسهم بدور فاعل في خدمة المجتمع ودعم مؤسساته وبرامجه الاجتماعية وأنه لا يهدف إلا إلى الربح فقط ولا يحاول أن يرقى إلى مستوى من العمل الجاد يخدم به مجتمعه وبيئته ووطنه». مشيرا إلى أهمية وضرورة تغيير هذه النظرة لأنها تضر بالقطاع الخاص وبالتنمية في السلطنة».
يذكر أن مجلسي الدولة والشورى يعقدان أربع دورات عادية سنويا خلال أشهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) ومايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ويحق لسلطان عمان الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين. كما يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين يحضر أحدهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة ويحضر الآخر رئيس وأعضاء مكتب الشورى بغرض متابعة مجالات التنسيق بين الحكومة من جهة وبين مجلس عمان الذي يضم مجلس الدولة ومجلس الشورى عندما يجتمعان معا.