حسم القضاء الإماراتي بشكل شبه نهائي قضية سحب الجنسية من سبعة إماراتيين يوصفون بالإسلاميين متهمين «بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة»، وذلك بعد أن قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد حكم سحب الجنسية منهم: «بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية».
وأشارت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية إلى أنها استندت في تأييدها حكم سحب الجنسية من الإماراتيين السبعة المتهمين إلى «كون الوزارة قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري». بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وفي مايو (أيار) الماضي قررت محكمة إماراتية تأجيل النظر للمرة الأخيرة في دعوى رفعها الإسلاميون السبعة ضد وزارة الداخلية الإماراتية، بسبب سحب جنسياتهم الإماراتية أواخر العام الماضي بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الإمارات.
وقررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في حينها تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، فيما تعود القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما سحبت السلطات الإماراتية الجنسية من 6 مواطنين قالت: إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي من خلال الارتباط بشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة وبمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وفي حين قالت السلطات الإماراتية في حينها إن الأشخاص السبعة يحملون جنسيات أخرى، تضاربت الأنباء حول تلك الجنسيات. وعلمت «الشرق الأوسط» أنها جنسية إيرانية، وأن جميعهم ينتمون إلى جماعة إسلامية دعوية محظورة قريبة من فكر «الإخوان المسلمين».
وسبق لمصدر إماراتي مسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ أن أشار إلى أن المتهمين السبعة كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية إماراتية بالتجنس عام 1976.
ويأتي قرار سحب الجنسية من الناشطين السبعة استنادا إلى المادة رقم 16 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1972 والقانون المعدل عليه، التي تنص على أنه تسحب الجنسية من المتجنس «إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك»، قاطعا الطريق على أي تدخل في هذه القضية على ما يبدو من خلال الإشارة إلى أن «اتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة».
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية طلبت تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها الإسلاميون السبعة ضدها «لتقديم المستندات والتعقيب على المذكرة التي قدمها المدعون على أن يكون الأجل الأخير».
ويحمل الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية في معظمهم أسماء عائلات إماراتية وهم: حسين منيف عبد الله حسن الجابري (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وحسن منيف عبد الله حسن الجابري (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وشاهين عبد الله مال الله حيدر الحوسني (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، ومحمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وإبراهيم حسن علي حسن المرزوقي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1979)، وعلي حسين أحمد علي الحمادي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1986). وأحمد غيث السويدي.
وفي عام 2011 أصدر الرئيس الإماراتي عفوا عن خمسة نشطاء أدينوا وسجنوا بتهمة إهانة القيادة الإماراتية بعد أن انتقدوا سياسات البلاد ودعوا إلى إصلاحات.
وسبق أن رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة ضد قرار سحب جنسيتهم الإماراتية، وعزت قرارها إلى أن «وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري».
وبدأت جلسات القضية يوم 28 مارس (آذار) الماضي، وتم تداولها على مدار عدة جلسات قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية، ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم نشطاء إسلاميون، وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم.
وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أصدر قرارا في شهر ديسمبر من العام الماضي بسحب الجنسية الإماراتية عن الأشخاص السبعة «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».