قالت مصادر أمنية برفح المصرية إن مسلحين شنوا فجر الليلة الماضية ثلاث هجمات مسلحة متتالية على معسكر للأمن المركزي برفح المصرية، بعد الهجوم الذي تم شنه صباح أمس دون وقوع إصابات، موضحة أن الهجمات تمت في الفترة ما بين المغرب والعشاء، وعند الساعة الواحدة صباح أمس، وفي الثالثة فجرا.
وأضافت أن المهاجمين استخدموا في الهجمات الثلاث الأسلحة الرشاشة الخفيفة إضافة إلى رشاشات ثقيلة، وأن أضرارا طفيفة لحقت بجدران المعسكر بسبب طلقات الرصاص. وتابعت المصادر أن إطلاق الرصاص تم من عدة مناطق من خلف مرفق الكهرباء ومنطقة مزارع الخضر والفاكهة الموجودة بالأحراش، وتبة عالية قريبة من المعسكر. وأضافت أن المهاجمين كانوا يفرون من المكان فور تبادل القوات المتمركزة داخل المعسكر إطلاق الرصاص معهم.
وتابعت أن المهاجمين استخدموا شاحنات صغيرة ذات دفع رباعي في الهجوم والفرار من المكان، وأنه لم يتم ضبط أي مشتبه بهم خلال هذه الهجمات.
وقالت المصادر إن العناصر الجهادية تحاول بهذه الهجمات تشتيت الجهود الأمنية والتشديد الأمني على مدينة العريش ونقله إلى مدينة رفح، حتى تستطيع تنفيذ هجماتها داخل مدينة العريش، حيث تتركز المقرات الرئيسية للأمن بها. وتابعت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن بشمال سيناء اعتقلت عنصرين جهاديين، أحدهما هارب من السجون المصرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضية تنظيم التوحيد والجهاد الذي تقول السلطات المصرية عنه إنه كان وراء تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006. وقالت المصادر إنه تم القبض على محمد عبد الله جرير في مداهمات أثناء اختبائه بمنزله في قرية السبيل وهو هارب من السجن، حيث كان يقضي فترة عقوبته بسبب إدانته في تفجيرات سيناء، وهي القضية التي عرفت باسم «تنظيم التوحيد والجهاد».
وتابعت المصادر أنه تم خلال حملة المداهمات أيضا القبض على حسن غانم، وترجح أجهزة الأمن أن يكون على علاقة بالهجمات على المقرات والحواجز الأمنية بسيناء.
ويخضع الاثنان حاليا لعملية استجواب داخل مديرية أمن شمال سيناء لمعرفة صلتهما بالهجومين الأخيرين على الشرطة بمدينة العريش.
واستؤنفت عملية تأمين من قوات الجيش المصري أمس بمركز شرطة رفح المصرية، بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر، بعد تلقي المقاول تهديدات بالقتل في حالة استمرار إعادة بنائه بعد تدميره وإحراقه خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتم وضع مدرعة داخلها ضابط و10 جنود بكامل أسلحتهم لحماية العاملين في عمليات الإنشاء.
كما شوهدت مدرعتان ودبابتان تجوب الشارع الرئيسي بمنطقة رفح من حي الصفا حتى ساحل البحر عند حي الأحراش، وذلك بعد رفع حالة الاستعداد الأمني بمدينة رفح نتيجة الهجمات على معسكر قوات الأمن المركزي.
إلى ذلك، تصاعدت حدة الاحتجاجات ببورسعيد المدينة الحرة الوحيدة بمصر لليوم الثاني على التوالي، في حين واصل التجار إضرابهم عن العمل احتجاجا على حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المدينة وعمليات تهريب البضائع والحاويات إلى خارج بورسعيد دون رفع الرسوم الجمركية، مما أفقد المدينة الميزة التنافسية في أسعار البضائع المستوردة، وتسبب في تراجع عدد زوار المدينة وحجم المعاملات التجارية اليومية.
وقال محمود فؤاد من ائتلاف تجار بورسعيد الذي دعا إلى الإضراب إنهم مستمرون في الاعتصام أمام ميناء بورسعيد لمنع خروج أي حاويات دون دفع الرسوم الجمركية، وإنهم قاموا بمنع دخول 35 مستخلصا جمركيا من سيئي السمعة، الذين يشاركون في عمليات التهريب، ميناء بورسعيد.
وأكد على مطالبهم الخاصة بإقالة مدير أمن بورسعيد ومدير أمن الموانئ وحكمدار المديرية.
وشهدت محافظة بورسعيد منذ أمس ما يشبه العصيان المدني، وأصيبت الحياة التجارية بالشلل التام بعد أن أغلقت جميع المحلات بمنطقة السوق التجارية بوسط مدينة بورسعيد أبوابها.
ويطالب التجار أيضا بعودة المنطقة الحرة كاملة وبشكل دائم، وإلغاء القرار رقم 5 لسنة 2002، وعودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل بورسعيد لمنطقة حرة، والقانون رقم 12 لسنة 1977 المنظم للمنطقة الحرة.
وكانت مصر قد أصدرت في عام 2002 قرارا بإلغاء المدينة الحرة ببورسعيد خلال 5 سنوات، وتعامل المدينة بعدها مثل أي مدينة في مصر، ثم صدر قرار في عام 2006 بمد العمل بقانون المدينة الحرة عامين آخرين، على أن ينتهي العمل به في عام 2009.