قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري إن مجلس الوزراء سيتوجه بكامله اليوم إلى قصر الاتحادية بالقاهرة، لاستعراض خطة الحكومة للتنمية المتكاملة أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية، بعد حل «مجلس الشعب» المنتخب. ويأتي هذا اللقاء في ظل انتقادات واسعة، من معظم القوى السياسية، بما فيها حزب «الحرية والعدالة»، الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي، لحكومة الدكتور قنديل، واتهامات بضعف أدائها، وسط توقعات بتغييرات محدودة في الفترة المقبلة بين الوزراء والمحافظين.
وقال قنديل في بيان له أمس نشره على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» بخصوص لقائه الرئيس مرسي: «تأتي أهمية اللقاء نظرا لاستعراض الحكومة للمرة الأولى للرؤية الحكومية المتكاملة، والتي عملت على صياغتها منذ توليها، والتي جاءت مقسمة وفق الأولويات المجتمعية وحقائق الوضع الحالي لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد المصري».
وتابع رئيس الوزراء: «سأتطرق أيضا للإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ توليها المسؤولية في محاولة من جانبها للتخفيف عن كاهل المواطن المصري»، مؤكدا أن «خطة الحكومة للتنمية المتكاملة لن تحيد أو تتنازل عن تحقيق الأهداف الأربعة للثورة (عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية)»، مضيفا أن «الحكومة تدرك بشكل كامل أنه بقدر ما يتحقق من تلك الأهداف إلى واقع يعيشه ويلمسه كل مواطن بقدر ما تكتسب الحكومة ثقة المواطن المصري في خططها وبياناتها».
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، قد قدموا بيانات عاجلة تتهم حكومة الدكتور قنديل بالتقصير والإهمال. وأكد النائب أشرف أبو كشيك أن «مستشفيات قطاع الصحة زادت من آلام المرضى وعذابهم»، مطالبا وزير الصحة بضرورة الاعتناء بهذا القطاع وتوفير الرعاية للمرضى ومتطلبات المستشفيات. وضرب أبو كشيك مثالا بمستشفى دمنهور التعليمي في محافظة البحيرة الذي تدهورت به الخدمات الصحية، مطالبا بإعداد موازنة كاملة للنهوض بالقطاع الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
ولفت النائب الدكتور محمد جابر حول حادثة قطار الفيوم منذ يومين إلى أن «الشركة المسؤولة لا تستطيع إدارة هذا المرفق»، معربا عن شكره لرئيس الحكومة لصرفه تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، مطالبا بالمحاسبة الفورية للمسؤولين عن تلك الحادثة وتطوير مرفق السكك الحديدية في محافظة الفيوم.
وتساءل النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل»، عن أسباب عدم حضور رئيس الوزراء إلى مجلس الشورى ليعلن خطة الحكومة عن ترشيد الدعم، وهو الموضوع الذي يناقشه المجلس منذ ما يقرب من شهر. ورد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، قائلا: «رئيس الوزراء اتصل به وأبلغه بأن الخطة ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل، وسوف يأتي رئيس الوزراء إلى مجلس الشورى ليعرض الخطة الاقتصادية والاجتماعية على أعضاء المجلس متضمنة رؤية الحكومة في قضية الدعم».
ووجه النائب السيد حزين عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، انتقادات عنيفة لحكومة قنديل، وقال: «وزراء هذه الحكومة يهدفون لإفشال رئيس الجمهورية»، وشدد حزين مخاطبا رئيس الجمهورية على أن «ما يحدث من هذه الحكومة لا يخدمك ويؤدي إلى إفشالك».
وكان تقرير موجه من حزب «الحرية والعدالة» إلى رئاسة الجمهورية، قد طالب بإقالة عدد من الوزراء؛ لاتخاذهم عددا من القرارات التي أثارت غضبا كبيرا في الشارع المصري، وأوصى التقرير بإقالة عدد من الوزراء أبرزهم ممتاز السعيد وزير المالية، وأحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية.
وتوقعت مصادر من داخل حزب «الحرية والعدالة» وجود تغييرات محدودة خلال الفترة القادمة داخل الحكومة، بالإضافة إلى تغييرات بين المحافظين، من أجل التغلب على الانتقادات الشعبية المتزايدة.
إلى ذلك، اعتمد وزير الداخلية أحمد جمال الدين حركة تنقلات جديدة في الوزارة، شملت عددا من القيادات، بينهم العديد من مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي، وذلك بعد سلسلة من الحوادث الأمنية في سيناء والتهديدات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.
ومن بين أبرز من شملتهم الحركة تعيين اللواء حسين فكري مساعدا لوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء خالد غرابة مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء محمد العطار مساعدا للوزير لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء صالح المصري مساعدا للوزير لمنطقة سيناء.
كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد إبراهيم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء أسامة إسماعيل مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، واللواء مروان مصطفى مساعدا للوزير لقطاع الشؤون القانونية.