علمت «الشرق الأوسط» أن جهاز المخابرات العامة المصرية، يبذل جهودا حثيثة لإقناع كل من حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بالعودة إلى التهدئة التي كانت سائدة قبل موجة التصعيد الأخيرة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الجانب المصري هو الذي بادر بالتوسط لدى الجانبين، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات على أن الجانب الإسرائيلي غير معني بالتهدئة حاليا، وبالمقابل، يجد الجانب المصري صعوبة في الحصول على تعهد من جميع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار.
وكشفت صحيفة «هارتس» في عددها الصادر أمس، النقاب عن أن إسرائيل تبحث في عدد من الخيارات للرد على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وضمنها خيار العودة إلى سياسة اغتيال قيادات التنظيمات السياسية بما فيها حركة حماس، التي تتولى إدارة شؤون قطاع غزة. ونوهت الصحيفة إلى أن دوائر صنع القرار في تل أبيب باتت ترى أنه يتوجب عمل أي شيء من أجل عدم السماح بإبقاء المستوطنين في محيط القطاع في الملاجئ والغرف المحصنة، علاوة على توقف العملية التعليمية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ بعين الاعتبار التهديدات التي تطلقها المقاومة الفلسطينية باستهداف وسط إسرائيل الذي يضم المدن الكبرى وبضمنها تل أبيب.
في هذا السياق أكد مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لم يعد هناك بد من اجتياح بري لقطاع غزة. ونقل عن لسان رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، قوله: «إن إعادة احتلال غزة باتت حتمية وهي مسألة وقت لا أكثر». فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أن غزة ستشهد مزيدا من الهجمات التي قال أنها «ستكون عبارة عن نشاطات ملتهبة ضد المقاومة في غزة».
وكانت إسرائيل قد واصلت غاراتها على قطاع غزة طيلة الليلة قبل الماضية، ثم توقفت خلال النهار. ورد الفلسطينيون بقصف ظهرت فيه صواريخ متطورة، أصاب أحدها مصنعا في بلدة نتيفوت الجنوبية. وعلى الرغم من أن جهات سياسية في تل أبيب قالت إن حركة حماس تلتزم بالتهدئة، فإنه قد خرج عدد كبير من المسؤولين في الحكومة وفي المعارضة، مطالبين بتصفية حماس بدعوى أنها «لم تف بما وعدت به من فرض سيادة الحكم والقانون، ولم تمنع الصواريخ من التنظيمات المسلحة الأخرى»، وفقا لما قاله للإذاعة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، وزير القضاء الأسبق الذي عاد حاليا إلى حزب الليكود وهو مقرب جدا من نتنياهو.
وطالب هنغبي بعملية اجتياح واسعة مثل «السور الواقي» سنة 2002، التي تم من خلالها احتلال الضفة الغربية مجددا، والتي لم تتوقف إلا بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات. وقال هنغبي بصراحة، إنه يؤيد العودة إلى الاغتيالات السياسية، «لأولئك الذين يرتدون الزي المدني ويحملون مناصب حكومية، بينما هم مؤسسون وفاعلون في تنظيم حماس الإرهابي».
واللافت للنظر، أن غالبية قادة أحزاب المعارضة في إسرائيل تفوهوا بكلمات مشابهة. فقال وزير الدفاع الأسبق من حزب العمل، بنيامين بن إليعازر، إن المطلوب حاليا هو «تصعيد العمليات العسكرية في الجنوب». وقال لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «على الحكومة أن ترد بقسوة وأن يكون الرد قاطعا حتى تستعيد إسرائيل مبدأ الردع». وقالت رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفتش، إن الهدوء لن يعود إلى الجنوب من دون تصفية قادة حماس وغيرها من تنظيمات الإرهاب. ودعا رئيس حزب «يش عتيد» الجديد، يائير لبيد، إلى تصفية قادة كل تنظيم يطلق قذيفة. وقال شاؤول موفاز، رئيس حزب «كديما» الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة أرييل شارون وقاد الاجتياح في 2002، إن على الحكومة أن توفر لنفسها أولا قاعدة تأييد عالمية ثم تجتاح قطاع غزة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها باشرت في تنظيم حملة واسعة لحشد الرأي العام العالمي ضد حكومة حماس في غزة، ووضع الدول الأجنبية في صورة أوضاع التصعيد العسكري الأخير». وذكر موقع «واللا» العبري، أن «رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعا مساء أمس السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في إسرائيل، ليشرح موقف حكومته من تدهور الأوضاع الأمنية بغزة، ومعرفة مدى تفاعل تلك الدول مع التصعيد هناك».
وفي ذات الشأن ذكرت القناة الأولى الإسرائيلية، أن لقاء نتنياهو مع السفراء يهدف إلى تأليب الرأي العام ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستغلا حقيقة أنه – أي عباس - لا يسمع صوته ولا يتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، ويصر على التوجه إلى الأمم المتحدة. فيما أفاد موقع صحيفة «معاريف» على الشبكة أن نتنياهو يستعد لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وأنه بلقائه مع السفراء يعد الرأي العام العالمي للحرب.