خرج أفراد لجنة التحقيق المكونة من أعضاء في البرلمان الأوروبي، بتصريحات استنكار شديدة اللهجة ضد سياسة هدم البيوت العربية التي تمارسها حكومة إسرائيل إزاء فلسطينيي 48 في منطقة النقب بشكل خاص، وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو، بالاعتراف فورا بالقرى البدوية المهملة وبإلغاء مخطط برافر الحكومي الهادف إلى نهب مزيد من الأراضي العربية وتدمير قسم كبير من القرى غير المعترف بها. وقد ردت حكومة إسرائيل على ذلك بإرسال قواتها إلى قرية بير هداج، إحدى القرى غير المعترف بها، لترهيب الأهالي حتى يمتنعوا عن مقاومة سياسة هدم البيوت.
وقد وجه النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، ورئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، تحذيرا لحكومة إسرائيل من أن «هذه التصرفات الهمجية واستعمال القوة المفرطة ضد المواطنين في قرية بير هداج سوف تحدث انتفاضة عارمة في النقب لا تحمد عقباها».
وطالب النائب الصانع الحكومة الإسرائيلية بوقف الاعتداءات على المواطنين فورا.
وكانت لجنة التحقيق المذكورة أقيمت بقرار من البرلمان الأوروبي قبل شهر، في أعقاب الاطلاع على أوضاع عرب النقب وسياسة الهدم المذكورة، وذلك من خلال مركز «عدالة» القانوني العامل في الدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل أمام القضاء وتجنيد دولي في معركة المساواة. وقد قدمت يومها مندوبة المركز، المحامية سهاد بشارة، محاضرة شاملة في الموضوع في البرلمان، وذلك في يوليو (تموز) الماضي. وقد حضر الوفد إلى إسرائيل وزار النقب في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ورفض أعضاؤه أن يبدوا أي رأي حول الزيارة أمام الصحافة قبل إنهاء مهمتهم. ولكنهم وبعدما وصلوا إلى بروكسل بدأوا يسربون المعلومات عن موقفهم واستنكروا بشدة سياسة الهدم ونهب الأرض. وسيرفعون توصيات بهذا الخصوص إلى هيئات البرلمان الأوروبي الذي سيقرر كيفية الاستمرار بالموضوع قدما.
وقال مدير فرع «عدالة» في النقب، د. ثابت أبو راس، الذي رافق مع المحامية بشارة، أعضاء اللجنة في جولتهم، إن النواب الأوروبيين صعقوا وهم يطلعون على أحوال سكان القرى غير المعترف بها، وما يقولونه عن حياتهم وفي كل زيارة لهم، خصوصا في قرى وادي النعم، أبو تلول، خشم زنة وأم الحيران، كانوا يخرجون وهم يقولون صراحة إنهم لا يصدقون بأنهم يزورون بلدات في إسرائيل.
وكان أعضاء اللجنة قد استمعوا إلى شرح حول «التكتيكات» والخدع القانونية، التي تستخدمها إسرائيل لتهجير البدو من أراضيهم، وكانوا يطلبون الوثائق والمستندات لكي يتيقنوا مما تسمعه آذانهم، خصوصا عندما قال لهم الأهالي إن إسرائيل تضاعف أسعار المياه لهم وتغلق مدارس وغرف تعليم في قراهم وذلك لكي تدفعهم إلى حافة اليأس فتجبرهم على الاستسلام والرحيل. كل هذا، بغرض نقلهم إلى البلدات التي خططتها لهم الحكومة من دون أن تأخذ في الاعتبار موقفهم أو رغباتهم أو طريقة عيشهم، حتى يتاح بناء مستوطنات يهودية على نفس الأراضي التي يمتلكها البدو.