في خطوة لافتة، أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني أنه سيبدأ التشاور مع الرئيس العراقي جلال طالباني لبلورة موقف جدي «لردع أي سياسات أو تصرف أو قرار يهدف إلى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستان».
ويبدو أن بارزاني رئيس إقليم كردستان، قد نفد صبره من استمرار سياسات المالكي المعادية ضد إقليم كردستان، وخصوصا فيما يتعلق بتجاهل تحذيرات قيادته واحتجاجات مواطنيه فيما يتعلق بتشكيل قيادة عمليات دجلة، فأصدر أمس بلاغا جاء فيه أنه «أصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموما، إلى أنه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة، التي اعتبرناها سببا مهما لعدم الاستقرار، ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور. لأنها تأسست بنوايا وأهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان. ولقد انتظرنا بما فيه الكفاية من أجل أن نمنح فرصة لتطبيق الوعود التي أعطيت لفخامة رئيس الجمهورية حول إيقاف وحل تلك القيادة، وخلال تلك الفترة لم نتخذ هنا في الإقليم أي خطوات إيمانا منا بلغة الحوار والمحادثات. أما الآن فقد اتضحت الأمور ولم يتم تطبيق أي من تلك الوعود لإيقاف تشكيل تلك القيادة وتطبيع الأوضاع في المنطقة، ولذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكردستان خاصة، بأننا نقوم بمشاوراتنا مع فخامة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي تجاه تلك الخطوة اللادستورية، وردع أي سياسات أو تصرف أو قرار يهدف إلى فرض واقع لادستوري في المناطق المستقطعة من كردستان».
ونظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والشعبية، أمس، مظاهرة حاشدة أمام مبنى محافظة كركوك للتعبير عن احتجاجها ضد تشكيل قيادة عمليات دجلة، وقدم المتظاهرون مذكرة إلى الحكومة العراقية أمهلوها 7 أيام قبل أن تتحول احتجاجاتهم إلى اعتصام مدني.
وفي غضون ذلك، نقلت وسائل الإعلام المحلية تقارير عن تحركات غريبة من قيادة عمليات دجلة في كثير من مناطق انتشارها، حيث أكدت مصادر خاصة بالموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني من المنفذ الحدودي (برويز خان) في خانقين أن «عناصر تابعة لقيادة عمليات دجلة باتت تضايق سائقي الشاحنات التي تنقل البضائع عبر الطريق الدولي إلى بغداد».
وذكرت تلك المصادر أن «هذه القوات التابعة للقيادة تقوم بإجراء عمليات تفتيش غير مبررة للشاحنات التي تنقل المواد من إيران إلى المناطق الجنوبية في العراق بحجة التفتيش عن المواد المنتهية الصلاحية أو المواد المشعة، ولكن أيا من هذه المواد لا يندرج في هذا الإطار، فهناك شاحنات تحمل الإسمنت والحديد تفتش مثل بقية الشاحنات، والواضح أنهم يريدون مضايقة السائق وليس التفتيش كإجراء أمني».
إلى ذلك، يبدو أن التصعيد الأخير من قبل المالكي بات يؤثر على عمق العلاقة التحالفية لحزبه «الدعوة» مع الأطراف الكردية، وخاصة مع أقرب حلفائه، وهو الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، الذي رفض الانصياع لضغوط كبيرة عليه قبل عدة أشهر بالإقدام على سحب الثقة من حكومة المالكي، وظل حزبه طوال أشهر الأزمة يسعى إلى تهدئة الوضع لضمان عقد مؤتمر الحوار الوطني وفقا لمبادرة طالباني.
ففي حوار عبر الهاتف مع المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس طالباني «غير راض عن أداء رئيس الوزراء نوري المالكي فيما يتعلق بموقفه من الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ عدة أشهر، ونحن في قيادة الاتحاد الوطني، نرى أن المالكي ارتكب مجموعة من الأخطاء، فإما أن يتداركها ويعالجها، وإما يتوجب علينا التفكير بكيفية التعامل مع تلك الأخطاء»، مضيفا أن «لدينا بدائل للتعامل مع هذا الوضع.. وسنتابع عن كثب مواقف المالكي ومدى التزامه بنهج الحوار والتفاوض، ونأمل منه مراجعة الموقف وإبداء المرونة الكافية حيال مجمل الأزمة السياسية الحالية وتدارك تلك الأخطاء».
وبسؤاله عن موقف المالكي من الشراكة الوطنية وقوله في تصريحات مؤخرا إنها باتت منتهية، قال جندياني: «ليس السيد المالكي من يقرر مصير الشراكة الوطنية، لأن من يقرر ذلك هو كتلة التحالف الوطني التي تعتبر كتلة دولة القانون جزءا منها، ونحن على ثقة تامة بأن موقف التحالف الوطني ليس هكذا، فنحن نشعر بوجود حرص شديد من أطراف هذا التحالف على استمرار الشراكة الوطنية، ونحن نعول على هذا التحالف لكي تتحلى بروح المسؤولية لمواصلة الحوارات والمفاوضات للبحث عن الحلول الناجعة لمشكلاتنا وأزماتنا».
وحول مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس طالباني، والذي أكد المالكي أيضا أن فرص انعقاده باتت معدوما، قال متحدث المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: «الحوار متوقف حاليا، وقد كان يشكل فرصة مهمة للخروج من هذه الأزمة العاصفة، ولكن للأسف، بعض الأطراف لم تتعاون مع فخامة الرئيس طالباني لإنجاح هذا المسعى، وهذا الجهد المخلص من فخامته».