اعترف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن البعثيين نجحوا في الدعاية لعودتهم إلى مؤسسات الدولة وذلك من خلال استدراج من سماهم «السذج والحاقدين» من السياسيين. وجدد المالكي في تصريحات له أمس رفضه الحوار مع حزب البعث قائلا إن «دعاية عودة البعثيين لمؤسسات الدولة نجحت»، مؤكدا أنهم «استطاعوا أن يستدرجوا السذج والحاقدين من السياسيين وأصبح الحديث الوهم كأنه حقيقة»، وأضاف المالكي: «الحق أن لا حوار مع حزب البعث، ولن يكون شريكا في أي عملية سياسية لأنه حزب أفكاره تجمع بين العنصرية والطائفية والتخريب». وكان المالكي اتهم في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي حزب البعث المنحل باستغلال ورقة الطائفية للبقاء في الميدان. وتتزامن تصريحات المالكي حول البعثيين مع ما أعلنه القيادي في ائتلافه «دولة القانون» والمقرب منه سامي العسكري من أن الشبكة البعثية ما زالت تسيطر على وزارة الخارجية، مؤكدا أنها تستغل موارد الوزارة لإرضاء السياسيين. وقال العسكري في تصريح صحافي إن «أداء وزارة الخارجية سيئ، ولدينا في مجلس النواب مشكلات مع القائمين عليها»، مشيرا إلى أنها «وزعت الكثير من الهدايا لإسكات الأصوات المنتقدة». وأوضح العسكري أن «رئيسي الحكومة والبرلمان رفضا حضور حفل افتتاح الدورة الدبلوماسية، وطلبا تعديل قائمة المشاركين فيها»، مؤكدا أن «الشبكة البعثية تسيطر على الوزارة وتستغل مواردها لإرضاء سياسيين عراقيين». وأضاف العسكري أن «أحد الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الخارجية في ما يتعلق بملف ميناء مبارك الكبير توقيع رئيس وفدها بخلاف بقية الأعضاء بشأن رأيهم من الميناء».
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمسكه بالدستور كحل للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، قائلا إن الدستور فقط هو القاعدة للحل. وعلى صعيد الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، أكد المالكي أن التحالف الوطني سيدخل الانتخابات بقائمة موحدة، في حال تم الاتفاق على البرنامج السياسي الوطني الذي اعتمدته «دولة القانون»، لكن المالكي رفض الإجابة عن إمكانية توليه ولاية ثالثة.