قال المعارض السوري جبر الشوفي، مدير مكتب «المجلس الوطني» بالقاهرة، إنه يرفض الحوار مع ممثلين لـ«نظام يرتكب المجازر»، قائلا إنه «يوجد على ما يبدو اتجاه لتبني الحوار بين ممثلين لنظام الرئيس بشار الأسد، والمعارضة، وإن هذا يعتبر إجهاضا للثورة السورية»، على حد قوله. وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تشكيل حكومة انتقالية يتطلب مشاركة جميع المعارضين والثوار و«الجيش الحر».
وتابع الشوفي قائلا عن مبادرة «المجلس الوطني» لعقد مؤتمر في الأراضي المحررة: «إن المجلس سيقدم رؤية لكيفية الانتقال إلى تشكيل حكومة انتقالية، وهي تتطلب مشاركة ممثلين من (المجلس الوطني)، ومن الحراك الداخلي الثوري، وأطراف عسكرية من (الجيش الحر)، وأطراف من المعارضين الرئيسيين».
وأضاف أنه سيتم تحديد مكان عقد المؤتمر في الداخل السوري في ما بعد أو في مكان استراتيجي من الساحة السورية، مشيرا إلى أن «رؤية المجلس تتضمن تشكيل عدة وزارات سيادية كالدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد، وهي توجهات أسياسية وأولية وليست تفصيلية».
وعن الدور التركي والقطري في سبيل توحيد المعارضة السورية، يرى الشوفي أن كلتيهما مارست ضغوطا حقيقية من أجل الوصول إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مبدئي لهيئة قيادية للمعارضة السورية، ومن ضمنها «المجلس الوطني»، و«أنا شخصيا أبدي تحفظا على هذا التشكيل وعلى نوايا المجتمع الدولي والعربي، لا سيما أنهم لم يتعهدوا لنا بتزويد (الجيش الحر) بما يحتاجه من سلاح نوعي».
وتابع قائلا إنه «يتردد أنه يوجد دفع إلى حل سياسي يقوم على الحوار مع ممثلين عن النظام وعلى أرضية جنيف، وتوجهات المبعوث الأممي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي التي تبنى على المبدأ نفسه»، و«أنا شخصيا - بصفتي عضو أمانة إعلان دمشق للتغير الديمقراطي - أرفض هذا التوجه مع نظام قمعي ما زال يدمر البلاد ويرتكب أبشع المجازر».
ودعا الشوفي إلى فرض الحظر الجوي على نظام الأسد وإنشاء مناطق عازلة، وأضاف أنه «حتى الآن، ليس متفقا على ذلك بين الدول الممثلة في مجلس الأمن الدولي، وليس بسبب (الفيتو) الروسي والصيني، ولكن لعدم توافر النية لدى الغرب للقيام بمثل هذا التدخل.. والحل البديل هو دعم وتسليح (الجيش الحر)، وبالتالي ستكون المهمة موكلة لـ(الجيش الحر) لإسقاط النظام، وهي المهمة الأساسية التي يتفق عليها كل المعارضين السوريين». وأضاف الشوفي: «إذا كان هناك حل سياسي فهو رحيل النظام، وإلا فسيتم ترحيله وإسقاطه عبر المقاومة العسكرية والمدنية والسياسية».