كشف رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب عن حصول الائتلاف الجديد على «ضمانات من دول خليجية وأوروبية» من أجل تسليح مقاتلي المعارضة الذين يسعون لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن الخطيب قوله أمس: «حصلنا على ضمانات من بعض الدول الخليجية والأوروبية، لكن الأمور تحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية».
وينص النظام الأساسي للائتلاف في بنده الرابع على «العمل على توحيد ودعم المجالس العسكرية، وكافة التشكيلات والكتائب، وكافة الكيانات العسكرية الثورية السورية، وإنشاء قيادة عسكرية عليا تنضوي تحتها كافة الكيانات المشار إليها»، على أن «يحدد قرار إنشاء القيادة العسكرية العليا تشكيلها واختصاصاتها وتنظيم سير عملها».
وفي حين كشفت مصادر قيادية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن «ضمانات تم الحصول عليها بشأن تسليح المعارضة السورية تحديدا من دولتي قطر وتركيا مقابل موافقة قوى المعارضة على الانضمام إلى ائتلاف موحد»، رفض عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف أحمد رمضان الخوض في التفاصيل بشأن وجود ضمانات بتسليح «الجيش الحر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد حتى الآن أي التزامات ملموسة من قبل الدول لتسليح المعارضة»، مشيرا إلى أن «أسلحة دخلت إلى سوريا أخيرا، بينها أسلحة نوعية مضادة للدروع والطائرات قدمت من المجلس الوطني وليس من الدول الصديقة أو الداعمة».
ولم ينف رمضان «وجود وعود كثيرة قدمت للمعارضة السورية في الدوحة بشأن الإغاثة وتقديم المساعدات العسكرية للكتائب المقاتلة والجيش السوري الحر»، موضحا في الوقت عينه أنه «لا يمكننا أن نقول إن هذه الوعود تحولت لواقع فعلي؛ إذ إننا لم نبحث في الجوانب العملية لهذه المساعدات، التي نتمنى أن تترجم سريعا لأننا؛ سوريين ومعارضة سورية، لم نعد نتعامل مع الوعود وطلبنا أن نرى حقائق فعلية».
ولفت رمضان إلى «أننا أوضحنا لممثلي الدول خلال الأيام القليلة الماضية، وبينها دولة عربية وأوروبية إلى جانب تركيا، أهمية الحصول على ضمانات لتنفيذ وعود قدموها لنا مقابل دخول المجلس الوطني إلى الائتلاف»، معتبرا «أننا في مرحلة اختبار لنوايا ووعود المجتمع الدولي في ما يتعلق بتطبيق ما تقدم به للقوى السورية المعارضة في الفترة السابقة ولمعرفة مدى جديته في تطبيق التزاماته».
وفي سياق متصل، كشف رمضان عن اجتماع عقد أمس مع دبلوماسيين أميركيين من وزارة الخارجية الأميركية بحضور السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، تحدثوا فيه عن جدية على المستوى الدولي لبحث سبل تقديم المساعدات الإغاثية، مشيرا إلى «اجتماع ستعقده الدول الصديقة للشعب السوري في لندن نهاية الأسبوع الحالي من أجل إقرار مجموعة مشاريع سيقدمها الائتلاف والمجلس الوطني، إضافة اجتماع ثان ترعاه لندن في طوكيو بعد أسبوعين، وستتخلله مطالبة من المعارضة السورية بتشديد العقوبات على شخصيات وهيئات تابعة للنظام؛ تحديدا المسؤولين الأمنيين.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن نائب رئيس الائتلاف رياض سيف، الذي قاد مبادرة توحيد المعارضة، أن المعارضة حصلت على وعود بالحصول على دعم مادي، مشيرا إلى أنه يتوقع «تحرير شمال سوريا في الأسابيع القليلة المقبلة».
واشتكى المجلس الوطني من تجفيف مصادر تمويله في الأشهر الأخيرة، وقال رئيس المكتب المالي للمجلس الوطني السوري سمير نشار للوكالة ذاتها: «منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي لم نتحصل إلا على 40 مليون دولار، بعد أن وعدونا في البداية بـ150 مليون دولار شهريا».
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية، الذي رعى اتفاق المعارضة في الدوحة، أنه «حتى ولو لم تحصل المعارضة السورية على الأسلحة بشكل مباشر، بإمكانها شراء الأسلحة إذا ما حصلت على اعتراف دولي»، متابعا: «عندما يحصلون على شرعية دولية، يمكنهم إبرام العقود التي يريدونها للحصول على الأسلحة».