أعطى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تعليماته إلى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، حول ما يجب أن يكون عليه موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وشدد ميقاتي على أن «الموقف اللبناني من أي أمر يتعلق بسوريا في خلال الاجتماع يتحدد على مستويين؛ الأول اتباع نظام الجامعة العربية لجهة تنفيذ القرارات الصادرة عنها بصفة لبنان رئيسا لمجلس وزراء الخارجية العرب، أما على المستوى الثاني، فإن لبنان سيبقى متمسكا بسياسة النأي بالنفس والامتناع عن التدخل في أي أمر يتعلق بسوريا، أيا كان مشروع القرار المقترح على مستوى اجتماعات وزراء الخارجية».
في هذا الوقت، نفت مصادر رئيس الحكومة أن يكون ثمة تناقض في التوجيهات التي أعطيت لوزير الخارجية، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «تعليمات الرئيس ميقاتي لوزير الخارجية واضحة، وهي أن لبنان مستمر بسياسة النأي بالنفس فيما خص الوضع السوري، لكن ذلك لا يؤثر على دوره في رئاسة جامعة الدول العربية». وأوضحت أنه «في حال اتخذ وزراء الخارجية العرب أي موقف من الوضع السوري (ضم ممثل عن ائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى الجامعة العربية) يتناقض وقرار لبنان بالنأي عن النفس بما خص الأزمة السورية، فإن ذلك لا يلزم الدولة اللبنانية، المتمسكة بهذه السياسة التي تجنب البلاد مخاطر ما يجري على الساحة السورية وهذا موقف مبدئي لا رجعة عنه».
من جهة ثانية، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «مواقف الحكومة ورئيسها تضرب إجماع جامعة الدول العربية عندما يتعلق الأمر بسوريا». وأكد زهرا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المواقف توثق ارتباط لبنان الرسمي، بالنظام السوري، وتحاول ربط لبنان كله بمصير هذا النظام، وهذا من أسوأ الخيارات التي يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول». وقال: «لو كان هناك إدراك للمصلحة اللبنانية، لكان لبنان نأى بنفسه عن رئاسة اجتماعات وزراء الخارجية العرب، ولو كان لدى هذه الحكومة شيء من الحكمة لابتعدت عن رئاسة الجامعة، لأنها لا تستطيع أن تتخذ موقفا يتناسب وسياسة الجامعة العربية بما خص سوريا، كي لا تحرج نفسها وتحرج لبنان».
من جهته، أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن «التجربة أثبتت أن سياسة النأي بالنفس قد حققت الجدوى المبتغاة منها، وهي محاولة تحييد الساحة اللبنانية قدر الإمكان عن البركان السوري وتلافي انتقال ارتداداته إلى الداخل» ، معتبرا أن «الخروج على هذه السياسة قد يكلف لبنان أثمانا باهظة تفوق قدرته على الاحتمال». وقال جنبلاط: «إن الأحداث المتتالية في مدينة طرابلس واغتيال اللواء وسام الحسن والتطورات التي شهدتها مدينة صيدا تؤكد الحاجة إلى مقاربات جديدة قد تكون إحداها التفكير بصيغة حكومية جديدة قادرة على حماية البلد من التوتر السياسي والفتنة، وهي الصيغة التي يمكن لها طمأنة جميع الفرقاء ومرافقة مرحلة انتظار السقوط الحتمي لنظام بشار الأسد، الأمر الذي يحصل عاجلا أم آجلا، وذلك من شأنه الحد من التباينات الكبيرة في وجهات النظر بين اللبنانيين القائمة حاليا، وامتصاص ارتدادات الوضع السوري سياسيا بدلا من انعكاسها على الشارع».