قال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان: «إن سعر النفط في حدود 100 دولار للبرميل سعر مناسب ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين»، وإن «استقرار الأسعار عموما يصب في مصلحة الجميع، فهو يخدم الاستثمار في إمدادات النفط الخام كما يخدم في الوقت نفسه الاستثمار في بدائل الطاقة المتجددة أيضا».
ولفت إلى أن عام 2012 شهد كثيرا من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت تأثيرا مباشرا على سعر النفط الخام، سواء أكان ذلك ارتفاعا أم انخفاضا، خصوصا بعد الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط التي أدت إلى قلق الأسواق حول إمدادات النفط من المنطقة مما له تأثير ينعكس مباشرة على الأسعار ويزيد من معدلات تقلباتها خلال فترة وجيزة من الزمن.
وأضاف أن الأزمة العالمية ما زالت تلقي بظلالها على كبريات الدول الصناعية بالعالم من خلال ضعف معدلات النمو وديون منطقة اليورو، معتبرا أنه في الجانب الآخر تسهم اقتصادات الدول الآسيوية مثل الصين والهند في دعم استقرار الطلب على النفط بسبب حفاظها على معدلات نمو جيدة على الرغم من الأزمة المالية الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب النشرة اليومية لمعرض ومؤتمر «أديبيك 2012» الذي يعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ولفت الوزير العماني إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز تسير بوتيرة تصاعدية، متأثرة بعدة عوامل؛ من أبرزها توجهات بعض الدول لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي مصدرا نظيفا للطاقة وفتح أسواق جديدة للدول النامية، موضحا أن دول المنطقة تنفذ كثيرا من المشاريع الجديدة التي ستقوم على صناعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مما سيعزز الطلب لرفد الأسواق بكميات إضافية وتسهيل عمليات نقل وتسويق الغاز بأسعار تنافسية.
وأضاف الرمحي أن صناعة الغاز وإنتاجيته في السلطنة تمر بمنعطف حيوي مهم للغاية يتمثل في التثبت من الآليات المثلى لاستغلال الحقول ذات المسامية الضئيلة جدا، بالإضافة إلى الحقول الحاوية للغاز غير التقليدي.